اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل

جلسه ۳۱۴

توضیحات:

الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۳۱۴

6
  • اما مرحوم نائینی در مورد ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ می‌فرماید که می‌شود این را داخل در تحت کبریٰ جزئی این قاعده قرار داد چون ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ از احکام امتنانیه است و عدم احراز طیب بودن مقتضی برای حرمت اکل است.

  • در اینجا اشکالاتی به مسئله وارد می‌شود که مرحوم آقا ضیاء به یکی از این دو اشاره کردند1 آن اشکال این است که اولاً مسئلۀ احراز عنوان در قضایایی که حکم متعلق بر آن عنوان است، احراز واقعیه است یعنی در اینجا عنوان به‌عنوان موضوع واقعی برای تعلق حکم مطرح است. پس احراز عنوان واقعی، عدم احراز عنوان برای حکم ظاهری را اقتضاء نمی‌کند؛ یعنی اگر عنوانی در یک قضیه‌ای به‌عنوان موضوع برای حکم آمد که دَم باشد، در صورت شک در دمویّت، این عنوان دمویّت عدم دمویّت را اقتضا نمی‌کند که اگر در دم شک داشتیم عدم دمویّت به‌عنوان حکم ظاهر در اینجا بار شود، نه‌خیر اقتضا نمی‌کند و ساکت است. در اینجا حکم نجاست بر دم به‌عنوان واقع رفته است و این دم واقعاً دم است و دم واقعی نجس است. حالا که دم واقعی نجس است اقتضاء می‌کند که مشکوک الدمویه ظاهراً طاهر باشد؟! این چه اقتضایی دارد؟! ما باید این را از دلیل جدا بفهمیم. از «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر»2 باید بفهمیم. اما اینکه در صورت مشکوک الدمویه نفس ثبوت یک عنوان واقعی به نفس این دلیل و به خود این دلیل مقتضی حکم ظاهر باشد که طهارت باشد، یک هم‌چنین اقتضایی ندارد. این اشکال اول بود.

  • اشکال دوم که مرحوم آقا ضیاء بر این مسئله کردند و اشکال صحیحی هم هست، این است که اصلاً در این ملازمات عرفیه جنبۀ امتنان و عدم امتنان نیست؛ هر عنوانی را که شارع در لسان دلیل ذکر کند در صورت شک در آن عنوان، یا خلاف آن عنوان ثابت است یا اصلاً آن دلیل ساکت است و اصلاً یک هم‌چنین مسئله‌ای نیست. نه‌اینکه در مواردی که مقصود شارع از این قضایا احکام امتنانیه باشد که در آن موارد ملازمۀ عرفیه است مثل ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ که در صورت مشکوک الطیّبات بودن، ظاهراً حکم به عدم طیّبات می‌شود و حکم به عدم طیّبات که بر حرمت اکل است. نه‌خیر! اگر طرح عنوان در یک قضیه موجب عدم آن عنوان در صورت شک است هم در قضایای امتنانیه و احکام امتناعیه و هم در احکام غیر امتناعیه است. بالأخره مسئله مسئلۀ عرفی است و این انصراف یکی از ظهورات عرفیه است و عرف بین احکام امتنانیه و غیر احکام امتنانیه تفاوت نمی‌گذارد. در ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ ملازمه برقرار می‌کند اما در مورد حرمت دم و نجاسات و اینها برقرار نمی‌کند [که این تفریق صحیح نمی‌باشد]

    1. . منهاج الأصول، تقریرات کرباسی، ج ‌4، ص 167.
    2. . المقنع، ج 1، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج 3، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب 37، ص 467، ح 4؛ جواهر الکلام، ج 1، ص 305، با قدری اختلاف.
/