جلسه ۳۱۴

بنابراین اگر شما به لحاظ ملازمۀ عرفیه قائل هستید بر اینکه ثبوت عنوان در احکام امتنانیه موجب عدم آن احکام در صورت شک است، باید این مطلب را در کل قضایا بگویید و هو کما تریٰ، دیگر خیلی کار خراب می‌شود که در هر قضیه‌ای که شارع بر یک عنوان حکم کرده است، در صورت شکّ بر آن ما بیاییم حکم خلاف کنیم! دیگر کل فقه به‌هم می‌ریزد و اصلاً همه چیز ازبین می‌رود. اگر خود عنوانِ در قضیه مقتضی ثبوت خلاف در صورت شکّ در آن عنوان نیست، اگر این‌طور است، نه در قضایای امتنانیه است و نه در نجاسات است و نه در مورد حرمت اکل. این اشکال از مرحوم آقا ضیاء بر مرحوم نائینی وارد است.

اشکال دوم نائینی که بر کلام شارح روضه دارند آن اشکال این است که اصلاً ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ امر وجودی نیست بلکه خلافش امر وجودی است. طیّب از نظر عرفی به چیزی گفته می‌شود که لا یَستنفِرُهُ طبعُ الناس؛ یعنی در اینجا جنبۀ سلبی از باب سلب و ایجاب عنوانِ برای حکم قرار گرفته است نه عدم و ملکه. خبیث به چیزی گفته می‌شود که یَستنفِرُ منه الناس، بنابراین اتفاقاً در این مورد، مخالفِ با طیّب، امر وجودی است. خود طیّب امر وجودی نیست و وقتی که امر وجودی نشد چگونه ممکن است در صورت شکّ در طیّب بودن، اثبات یک امر وجودی بشود که آن امر وجودی نیاز به دلیل دارد؟! نمی‌شود امر وجودی را ثابت کرد، امر وجودی دلیل می‌خواهد. چون در چیزی که مورد تنفّر انسان است باید یک امری وجود داشته باشد که مورد تنفّر باشد درحالی‌که یک حیوانی که متولّد از یک حرام و حلال است، مورد تنفّر انسان نیست و یک هم‌چنین چیزی نیست. این اشکال دوم مرحوم نائینی بود.

اشکال سوم این است که فرض کنیم که طیّب امر وجودی است و مخالف طیّب هم امر وجودی است، هردو امر وجودی می‌شوند و هردو از باب تضاد یا از باب تقابلِ عدم و ملکه امر وجودی هستند ـ و فرقی نمی‌کند ـ منتها مقابل آنکه عدم به معنای امر وجودی است مثل عِمیٰ و بصر اگر به این نحو باشد، پس در صورت شکّ بین دو امر وجودی هردوی اینها تساقط می‌کنند و وقتی تساقط کردند باید نوبت به اصل برسد؛ اصول عملیه. اصول عملیه هم در اینجا اصالة الطهاره است و قاعدۀ اصالة الطهاره در اینجا حاکم بر این است که این طاهر است. اصالة الحل و اصالة الطهاره در اینجا هستند. شما نگویید که استصحاب حرمت حال حیات را می‌کنیم، استصحاب حرمت حال حیات مشروط به حیات بود و حیات در اینجا به‌عنوان جزء دخیل در تحقق موضوع مستصحب لحاظ شده است. در اینجا استصحاب حرمت در حال حیات هم نمی‌شود کرد و وقتی استصحاب نشد همان قاعدۀ اصالة الحل [جاری می‌شود].