جلسه ۳۱۶
توضیحات:
الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل
جلسه ۳۱۶
5این مسئلۀ وجود تذکیه، قابلیت یا عدم قابلیت در اینجا بحث را از اصل حاکم بیرون میآورد. در نتیجه در اینجا شبهۀ موضوعیه میشود که آیا این موضوع در اینجا ...، در بحث شبهۀ حکمیت مسئله از همین قبیل است، در آنجا شبهۀ موضوعیه قویتر است که بحثش بیان شد و الآن ما در اینجا میگوییم. در شک در قابلیت، اگر قابلیت محقق است که مورد داخل میشود در مذکّیٰ و اگر قابلیت محقق نیست مورد داخل میشود در غیر مذکّیٰ.
بنابراین ماحصل و نتیجه چه میشود؟! هنوز استصحاب عدم تذکیه را جاری نکردیم چون اگر بخواهیم استصحاب عدم تذکیه را جاری کنیم پس لازمۀ استصحاب عدم تذکیه حکم به عدم تحقق قابلیت است. چون فرض در اینجا این است که شرائط معلوم الحصول و متیّقن است و فقط بحث ما در تذکیه است. فری اوداج با شرائط خودش حاصل شده است، اما از نظر تذکیه و قابلیت ما شک داریم. اگر ما استصحاب عدم تذکیه کنیم بنابراین لازمۀ استصحاب عدم تذکیه این است که میگوییم محل، محل غیر قابل است والاّ اگر [قابل بود اینطور استصحاب نمیکردیم]. مسئله که خارج از این دو نیست، یا محل قابل است یا قابل نیست. لحمی که بر شارع مطروح است این لحم خارج نیست، یا داخل در تحت حیوان طاهر است یا داخل در تحت حیوان غیر طاهر است. پس اگر در اینجا اصل عدم تذکیه جاری شود باید حکم کرد به اینکه محل، محل غیر قابل است و اصل المثبت.
قوام ذاتی نداشتن تذکیه یا عدم تذکیه فیحدّنفسه
اشکال آقا ضیاء را در اینجا متوجه شدید که چه خطائی کردند؟ ایشان در اینجا بهواسطۀ استصحاب عدم تذکیه، بدون اینکه خودشان متوجه باشند در اینجا اصل مثبت بهوجود آوردند. چرا؟ همانطوریکه خدمتتان عرض کردم در تذکیه و عدم تذکیه چنانچه آن اثر، اثر بسیط باشد ولی از نقطهنظر تعلق، متعلق به امور خارجی است، متعلق به فری اوداج است متعلق به فعل ورود مذکّیٰ بر حیوان است و متعدی بر متعلق بر قابلیت محل است بنابراین خود عدم تذکیه یا تذکیه فیحدّنفسه قوام ذاتی ندارد و به عبارت دیگر جوهری نیست که إذا تَحقَّقَ فی الخارج تَحقَّق لا فی موضوعٍ باشد بلکه قائم به موضوع است و موضوعش فری اوداج است با شرائط وَ مِن جُملتِها قابلیت محل. اگر ما بخواهیم استصحاب عدم تذکیه را جاری کنیم پس باید حکم کنیم در اینکه مورد، مورد غیر مذکّیٰ است و وقتی که نتوانستیم این اصل را جاری کنیم نوبت به قاعدۀ حلّ میرسد. بنابراین در اینجا قاعدۀ حلّ و قاعدۀ طهارت میتواند بلامعارض جاری شود. این تا اینجا مربوط به شبهات موضوعیه بود.

