جلسه ۳۲۰

در مانحن‌فیه این مسئله خیلی روشن است و اگر قرار باشد بر اینکه در اینجا بگویند که استصحاب عدم مانع و عدم مانعیت جاری است یعنی نفس همان قابلیت محل که مفروغٌ عنه است و نفس شرایط اوداج که در خارج هست با همان قابلیت محل را استصحاب می‌کنیم و به استصحاب قابلیت محل برای تذکیه، مانعیت مانع را رفع می‌کنیم یعنی می‌گوییم که این محل که تا اینجا قابل بود، شک داریم که آیا به‌واسطۀ این مانع و به‌واسطۀ این امر این قابلیت را ازدست داده یا ازدست نداده است، [پس] استصحاب قابلیت می‌کنیم و به‌واسطۀ استصحاب قابلیت در اینجا به مانعیت مانع منتهی می‌شود.

این استصحاب، استصحاب درستی هم هست و در اینجا اشکالی ندارد. در اینجا وقتی که این مانعیت منتفی شد، آن‌وقت در آنجا آن نفس قابلیت حاکم می‌شود و دیگر در اینجا نوبت به ادلّۀ شرعیه و برائت شرعیه نمی‌رسد. گرچه در اینجا فرموده‌اند که اگر شک در مانع و عدم مانع باشد، در واقع شک در نفس قابل و عدم قابل است. وقتی که شما شک کنید در اینکه این حیوان قابل هست یا قابل نیست، در اینجا ادلّۀ لفظی که هست مثل برائت شرعی و امثال‌ذلک حکم به حلیت می‌کنند. به‌واسطۀ این امر شک می‌کنیم که آیا این قابلیت محل ازبین رفته یا ازبین نرفته است؟ اگر استصحاب قابلیت محل بکنیم دیگر نیازی به رجوع به ادلّۀ برائت شرعیه و قاعدۀ حلّ نداریم پس استصحاب در اینجا محَکّم است. قسم ثالث هم داخل در شبهات مأکول اللحم است.

قسم رابع: هم هست که یک‌قدری جای صحبت دارد که إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد باشد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد