جلسه ۳۲۰

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به شبهات حکمیه در جریان اصالت تذکیه و یا اصالت عدم تذکیه است. در شبهات موضوعیه مسئله روشن شد و اقسام جریان اصل عدم تذکیه در شبهات موضوعیه مشخص شد. نکته‌ای که در آنجا به نظر رسید مسائلی بود که اهمّ از آنها مسئلۀ اصالت حِلّ است که همان قاعدۀ حلّ است که فرمودند که اصالة الحل مربوط به شبهات موضوعیه است و ارتباطی به شبهات حکمیه ندارد.

تعمیم قاعدۀ اصالة الحل نسبت به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه

راجع به این قضیه بالإجمال عرض شد که اصالة الحل اعم است از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه و قاعدۀ حِلّ که «کُلّ شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»¹ است اختصاصی به شبهات موضوعیه ندارد گرچه بسیاری از اعلام قائل به این اختصاص هستند.² «کُلُّ شیءٍ» به معنای مطلق خودش، که مقصود از آن همان جریان برائت شرعیه است؛ «کُلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام فَهو لَکَ حَلال»³ أو کُلُّ شیءٍ لیس فیه حَلالٌ و حرام، [بل] بِنحوٍ مُطلق: «کُلُ شیءٍ لک حلال»، لا کُلُ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام فهو لک حلال که مرحوم شیخ از اصالة الحل به این کیفیت تعبیر آورده‌اند و این را اختصاص به شبهات موضوعیه قرار داده‌اند.⁴

بنابراین در شبهات موضوعیه اصالة الحل مُحَکّم است مگر در آنجایی که شبهه در شرایط تذکیه باشد و موجب جریان اصالت عدم تذکیه بر هر دو قسم باشد؛ یعنی چه اینکه آن تذکیه را به‌عنوان امر بسیط و مُولَّد و نتیجۀ از قابلیت محل مضافاً به آن شرایط خارجی تذکیه که فری اوداج اربعه و سایر شرایط باشد بدانیم یااینکه تذکیه را عبارت از همان وجود شرایط خارجی که استقبال، اسلام، بلوغ، تمییز و سایر شرایط که همان حدید بودن و بِسم اللَه و امثال‌ذلک باشد. این مربوط به شبهات موضوعیه بود.

اما بحث در شبهات حکمیه است، إن‌شاءالله به نظر می‌رسد که این بحث شبهات حکمیه را تمام کنیم دیگر تعطیلی حوزه هم برسد و برای تتمۀ بحث مجالی نداشته باشیم. شبهات حکمیه قدری احتیاج به حرف دارد و مطالب مفیدی هم در آن هست و از این نظر من دیدم که بهتر است که به اجمال نگذرد و یک‌قدری راجع به این قضیه تفصیل بهتر و توضیح بیشتری داده بشود.