جلسه ۳۲۰
توضیحات:
برائت 1 ـ شبهه حکمیه
جلسه ۳۲۰
4ادلّۀ دیگر هم هست؛ حدیث رفع در اینجا هست؛ «رُفِعَ ما لا یعلمون»1 در اینجا هست و مجهول الحلّیه مشمول حدیث رفع است و در اینجا اشکالی ندارد. پس مقتضیٰ این است که حکم به حلیت بشود.
این مورد اول بود که در این مورد هم شبهه و شکی نیست و کسی در اینجا [مطلبی] ندارد مگر مرحوم شهید اول که اگر در نظرمان باشد سابق صحبت شد که مرحوم شهید در مورد لحم قائل به طهارت و قائل به حرمت هستند یعنی قائل به فصل بین طهارت و حرمت شدند.2 در اینجا در مورد طهارت تمسک به همان «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر»3 شده است اما در مورد لحم که با آن دلیل مخالف که ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾4 در آنجا خلافش هر چیزی که جریان تذکیه بر او میشود و خارج از شبهۀ حکمیه یا موضوعیه هست، در آنجا حکم به حلیت شده است که نقد کلام مرحوم شهید هم در همانجا شد و عدم قول به فصل بین طهارت و حلیت یا بین نجاست و حرمت هم در همانجا انجام شد.
نقل کلامی از مرحوم صاحب جواهر دربارۀ جریان عدم تذکیه
کلامی از مرحوم جواهر نقل شده است که ایشان در اینجا قائل به جریان عدم تذکیه شدند5 و این خیلی عجیب است بهجهت اینکه در مورد تذکیه شکی نیست که تذکیه بر آنها جاری شده است یعنی فری اوداج اربعه شده و استقبال، اسلام، بلوغ یا تمییز، حدیدیّت و همینطور بسم الله انجام شده است و بحثی در این نیست و از آنطرف قطع به قابلیت محل هم هست پس جای جریان اصالت عدم تذکیه در اینجا نیست که ایشان در اینجا قائل به جریان عدم تذکیه شدند.
توجیه کلام صاحب جواهر دربارۀ معنای تذکیه
البته میتوانیم در اینجا کلام صاحب جواهر را توجیه کنیم و آن اینکه قائل بشویم ایشان معتقد هستند بر اینکه تذکیه عبارت از آن امر بسیط است نه آن فعل خارجی و آن شرایط خارجی فعل ذابح که موجب برای حلیت است.
- . الخصال، ج ۲، باب التسعة، رفع عن هذه الأمة تسعة أشیاء، ص 4۱۷، ح 9.
- . الدروس، ج 2، کتاب التذکیة، ص 410 ـ 414؛ فرائد الأصول، ج 2، ص 109.
- . المقنع، ج 1، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج 3، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب 37، ص 467، ح 4؛ جواهر الکلام، ج 1، ص 305، با قدری اختلاف.
- . سوره مائده (5) آیه 3.
- . جواهر الکلام، ج 6، کتاب الطهارة، القول فی الآنیه فی عدم جواز استعمال الجلود المیتة، ص 345 ـ 350.

