جلسه ۳۲۰

من‌باب‌مثال اگر شارع و مولا حکمی را بر یک امر بسیطی که آن امر بسیط متولّد از دو امر مختلف است مبتنی کرده و آن حکم را مترتب بر آن کرده است و گفته است: یَحرُم علیک إکرامُ کلُّ رَجُلٍ فاسق و نمی‌دانیم که این فسق از دو امر متولّد می‌شود؛ یکی عدم عدالت و یکی إظهار الفسق فی الخارج یعنی اگر شخصی عدالت داشته باشد اما در خارج فعلش فعل قبیحی است، موضوع در اینجا محقق نیست یااینکه فردی عدم عدالت بر او صادق است و عمل او در خارج عمل حَسَن است، باز این فرد مورد بر موضوع برای حرمت ضیافت و حرمت اکرام نیست. فسق در لسان مولا اطلاق می‌شود بر آن شخصی که هم عدم عدالت بر او مترتب است و فعل او در خارج فعل قبیح است، به این شخص فاسق می‌گویند.

حالا اگر در یک مورد در مورد عدالت و عدم عدالت یک فرد شک کردیم آیا می‌توانیم اجرای عدم عدالت جاری کنیم؟ حالت سابقه را هم نداریم و نمی‌دانیم که حالت سابقه‌اش عدالت است یا غیر عدالت است. اگر غیر عدالت باشد استصحاب عدم عدالت می‌کنیم و اگر عادل باشد استصحاب عدالت می‌کنیم اما حالت سابقه را نداریم و نمی‌دانیم؛ فردی در خارج هست که عمل او قبیح است، باید این عمل قبیح به‌اضافۀ عدم عدالت نفسی توأم باشد تااینکه محقِق موضوع برای حرمت اکرام باشد. آیا در مانحن‌فیه استصحاب عدم عدالت جاری است؟ استصحاب جاری نیست و وقتی جاری نشد حرمت إکرام در اینجا منتفی می‌شود چون یک طرفش اثبات نمی‌شود. طرف دیگر که فعل قبیح در خارج هست ثابت است ولی طرف دیگر در اینجا ثابت نیست. یا عکس آن یعنی فعل حَسن به‌اضافۀ عدم خبث باطن یا عدالت باشد.

در مانحن‌فیه هم مسئله از این قبیل است یا نه؟ و اگر ما بتوانیم به این نکته برسیم، می‌توانیم یک مشکل بزرگی را در این مبانی اصولیۀ خودمان حل کنیم و آن این است که در قضیۀ قابلیت محل و عدم قابلیت محل اصل مثبت قابلیت یا اصل نافی قابلیت داریم یا نداریم؟ نداریم و این [به‌جای خود] محفوظ است. یعنی اصالت عدم تذکیه که در اینجا با تجزیه و تحلیل عقلی جاری است به دو رکن مبتنی می‌شود؛ رکن اول عدم قابلیت محل است البته اگر عدم قابلیت محل باشد دیگر غلبه می‌کند چه شرایط تذکیه در خارج محقق باشد یا نباشد. استصحاب عدم تذکیه در مانحن‌فیه که شک در قابلیت است به دو رکن مبتنی است نه بر یک رکن؛ رکن اول عدم قابلیت محل است و رکن دوم آن استصحاب عدم تذکیه عبارت از آن شرایط خارجی برای ذبح است و این معلوم بالوجدان است.