جلسه ۳۲۴

قواعد فقهی قواعدی هستند که ناظر به‌جهت خاص هستند. من‌باب‌مثال قاعدۀ طهارت دیگر به صوم مربوط نیست بله، ممکن است به صلات مربوط شود ولی دیگر به صوم مربوط نمی‌شود. من‌باب‌مثال قاعدۀ حل به صوم ارتباط ندارد و این قاعده به أکل و شرب و اینها ارتباط دارد. قاعدۀ سوق به صلات مربوط نیست، بله! بالمآل ممکن است ارتباط داشته باشد حالا کسی یک شیء یا وَبَری را از سوق می‌خرد و شک می‌کند که این وبر حلال گوشت است یا حرام گوشت است، ذبیحه است یا غیر ذبیحه است، صلات در آن جایز است یا نیست، آن بالمآل است اما این اصل خودِ قاعده برای ملموسات است یا برای مأکولات است و دیگر برای چیز دیگر نیست. یا قاعدۀ ضرر مربوط به ضرر است و این دیگر به حج ارتباط ندارد و و سایر قواعد [هم همین‌طور است].

بیان مصداق بودن احکام فقهی

برفرض ما بگوییم که این «مَن بَلَغ» در تحت قواعد فقهی قرار می‌گیرد که نمی‌گیرد ...، چون قواعد فقهی مربوط به نوع خاص از احکام و متکفل نوع خاصی از احکام است نه مربوط به جمیع ابواب مِن حَیثُ هی هی مجموعاً، قطعاً این احادیث «مَن بَلَغ» متکّفل بیان حکم فقهی نیست. به‌جهت اینکه حکم فقهی مربوط به بیان مصداق است. شک بین سه و چهار حکمش چیست؟ من‌باب‌مثال در هبه، آیا هبۀ به ذی رحم موجب اختیار در استرداد است یا نیست؟ مسئلۀ فقهی و مسئله‌ای جزئی است. یا مثلاً موارد ما یَحِلُّ السجودُ علیه چیست؟ مسائل مثل مصادیق است یااینکه به‌نحوکلی و کلی‌تر مثل ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾¹ ولی باز یک نوع خاص از فقه است نه‌اینکه به‌عنوان یک جنس کلی احکام فقهی است. یااینکه احکام مربوط به طهارت و تمام این احکامی که مربوط به حج و سایر فروعات فقهی است. روی این جهت قطعاً می‌شود گفت که این مسئلۀ ـ تقریر دوم ـ که تسامح در ادلّۀ سنن به‌عنوان فرع فقهی مطرح است در اینجا هم مردود می‌شود.