جلسه ۳۲۷

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ در اینجا مطلبی دارند و می‌فرمایند: اینکه ادلّۀ تسامح با آن ادلّۀ قطعیه نمی‌تواند معارضه و مقاومت کند در مواردی است که آن حرمت، حرمت ذاتیه داشته باشد مانند حرمت زنا، حرمت شرب خمر، حرمت سرقت و امثال‌ذلک. اما اگر حرمتش حرمت تشریعیه باشد مانند صلات جماعت استحبابی که در صلوات استحبابیه حرمت جماعت است ـ غیر از صلاة عیدین ـ در اینجا نه، اگر یک روایت ضعیفی مثلاً بر ثواب جماعت صلاة شب غدیر آمد، در اینجا این روایت می‌تواند محکّم باشد زیرا این حرمت، حرمت تشریعیه است نه‌اینکه حرمت، حرمت ذاتیه است، لعلّ اینکه در اینجا استثناء خورده است، در همۀ صلوات، جماعت محرّم است إلاّ فی هذهِ و این مطلب را از مصابح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا نقل می‌کنند.¹

در این مطلب اشکال و ایراد به نظر می‌رسد به‌جهت اینکه اولاً ما حرمت ذاتی و غیر ذاتی نداریم بلکه حرمت یک حرمت است اگر حرمت ذاتی به معنای قبح فعلی است که این قبح فعلی صرف‌نظر از شرع و در ظرف شرع است، این مربوط به مستقلات عقلیه است مانند حرمت تعدّی، حرمت ظلم، حرمت دروغ، حرمت سَبّ، حرمت قتل و امثال‌ذلک که این به شرع ارتباطی ندارد. اگر حرمت در ظرف شرع است و شرع در مقام اعتبار امری را حرام می‌کند یا امری را واجب می‌کند بنابراین فرقی بین حرمت شرب خمر و حرمت صلاة جماعت در اینجا وجود ندارد، اینکه صلاة جماعت مستحب است إلاّ فی النّوافل در اینجا تبدّل موضوع شده است و با وجود تبدّل موضوع حرمت ثابت می‌شود و درصورت تبدّل موضوع استحباب به‌جای خودش برقرار می‌شود یا در صلاة جمعه، وجوب صلاة جمعه واجب می‌شود حالا اینکه ما نفس استحباب را بر اصل جماعت حمل کنیم به‌عنوان استحباب ذاتی و بعد در بعضی از موارد به حکم شرع قائل به استثناء بشویم که نوافل است و در مرتبۀ سوم به‌واسطۀ خبر ضعیف، صلاة غدیر را داخل در همان حکم ذاتی بکنیم، بدیهی البطلان است. این هم مطلب دیگر بود.