اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

مفاد اخبار «من بلغ» و ادله تسامح در ادلۀ سنن اخبار من بلغ

جلسه ۳۲۷

توضیحات:

مفاد اخبار «من بلغ» و ادله تسامح در ادلۀ سنن اخبار من بلغ

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۳۲۷

6
  • مطلب دیگری که در اینجا می‌شود مطرح باشد عبارت از این است که اگر خبر ضعیفی در اینجا در مقابل اخبار تسامح آمد، یعنی روایت ضعیفی دلالت بر استحباب شیء می‌کند و روایت ضعیف دیگری دلالت بر کراهت یا دلالت بر استحباب ترک می‌کند در اینجا چه باید کرد؟ مسئله همان‌طور که عرض شد بین روایتی که دالّ بر استحباب ترک است یا روایتی که دلالت بر کراهت است فرق ندارد، گرچه در تقریر مرحوم آقا بین این دو فرق گذاشته شده است و ادلّۀ تسامح را شامل روایتی که دالّ بر کراهت است نمی‌دانند ولی به حکم ملاک و مناط ما قائل به وحدت موضوع و وحدت محمول در این قضیه هستیم. روی این جهت طبق اینکه بیان، درصورت تعارض بین دو روایت که یک روایت دالّ بر استحباب است و یک روایت دالّ بر کراهت است در اینجا چه باید کرد؟

  • مرحوم نائینی در اینجا قائل به انصراف هستند که حق هم با ایشان است.1 می‌فرمایند که ادلّۀ تسامح در اینجا حکم به انصراف در غیر مورد را دارند. اتفاقاً این مسئله در مانحن‌فیه که راجع به ادلّۀ نوروز می‌خواهیم صحبت بکنیم، برای ما این تنبیه در اینجا خیلی مهم است که این ادلّۀ تسامح مربوط به مواردی هستند که معارَض با روایت مخالف نباشد و روایت مخالف در مقابل او نباشد و همین‌طور مرحوم شیخ انصاری در آنجا که روایتی دلالت بر استحباب فعل می‌کند و روایت دیگری دلالت بر استحباب ترک می‌کند، قائل به تزاحم هستند.2

  • فرق بین تعارض و تزاحم

  • تزاحم و تعارض دوتا است؛ مسئلۀ تزاحم عبارت از این است که مکلف مأمور به دو شیء است اما چون آن دو شیء مضیّق هستند و در وقت واحد باید آورده بشوند، در اینجا باب، باب تزاحم است. ولی تعارض این است که مکلف حکم به یکی از این دو است؛ از باب اینکه حکم واقع مجهول است، بحث تعارض پیش می‌آید؛ تعارض در ادلّه برای این است که حکم واقع برای ما بالنسبه به رجحان أحد الدلیلین مجهول است؛ إذا تعارضا الروایتان إذا تعارضا الدلیلین أحدهما یَنطق عن الفعل و الآخرُ ینهیٰ عنه، در اینجا چه باید کرد؟

    1. . أجود التقريرات، ج ‌2، ص 213.‌
    2. . فرائد الأصول، ج ‌2، ص 194.
/