جلسه ۳۳۵

بله، اگر شما بتوانید به‌واسطۀ اصل عدم تذکیه، اثبات میته را به شکل عام بکنید، خب در اینجا همان اصل مثبتی است که ما بیان کردیم که با اصل عدم تذکیه میته اثبات نمی‌شود مگر به‌واسطه؛ مگر با قول به اصل مثبت ثابت می‌شود. این‌هم رد ایشان بود.

إن قُلت که حکم به حرمت ملازم به حکم نجاست است و حکم به طهارت ملازم به حکم به حلیت است و انفکاک از اینها مخالفت عملی است همان‌طوری‌که خود شما رد کردید. یعنی اگر شارع حکم به حرمت لحم کند قطعاً حکم به نجاست کرده است چون متلازِمَین هستند. اگر شارع با اصل عدم تذکیه، حکم به حرمت کند، حکم به نجاست را کرده است و اگر به‌واسطۀ اصل عدم میته حکم به طهارت کند پس باید حکم به حلیت بکند چون اینها متلازِمَین هستند و متلازمین لا یَنفَکّان هستند و از همدیگر جدا نمی‌شوند. چطور شما در اینجا آمدید از یک طرف حکم به حرمت به‌واسطۀ اصل عدم تذکیه و حکم به طهارت به‌واسطۀ اصل عدم میته در اینجا کردید؟! این مخالفت عملیه است. این اشکال است.

جوابی که ایشان در اینجا می‌دهند می‌فرمایند که بله، متلازمین، متلازمین هستند در نفس‌الأمر و در واقع، نه در مقام تعبّد حکم به ظاهر؛ در نفس‌الأمر اگر حکم به حرمت حیوانی بشود، این حکم به نجاستش هم شده است و یا اگر در حیوانی حکم به طهارت بشود در نفس‌الأمر حکم به حلیت شده است. چرا؟ لِأنَّهُ إمّا أن یکونَ هذا الحیوان مُذَکّیٰ فی نفس ‌الأمر وَ یُحکَم علیهِ بِالحِلّیةِ وَ الطَهارة وَ إمّا أن لا یَکونَ مُذَکّیٰ فَیُحکَم عَلَیه بالحُرمَة وَ النجّاسَة. ولی در مقام تعبّد اشکال ندارد که حکم به أحد متلازمین شده باشد درحالی‌که حکم به دیگری نشده باشد وَ لَه أمثلِةٌ کثیرةٌ؛ مثل شخص مُحدث با مایع مرددّ بین بول و ماء وضو بگیرد. در اینجا در واقع و نفس‌الأمر امر خالی نیست از اینکه إمّا تَوَضُّأ بالبول فَیتَرتَّبُ عَلَیه النجاسةُ الخَبَثّیة وَ بَقاء فی النّجاسة الحَدَثیّة، و إمّا تَوَضّأ بِالماء و ینتقل النّجاسة الحَدَثیّة وَ یَتَرتّبُ علیه الطهارَة الحدثیّة، طهارت مترتب می‌شود درحالی‌که در اینجا مسئله به خلاف است. وقتی که تَوَضُّؤ به ماء مردد باشد نجاست خبثیّه ثابت نمی‌شود و طهارت حدثیّه در اینجا ثابت نمی‌شود درحالی‌که این دو باهم متلازمینند.