جلسه ۳۳۵

یعنی اگر این آب بوده پس باید در اینجا حکم به طهارت حدثی بشود و اگر در اینجا فی الواقع بول بوده باید حکم به این نجاست خبثی بشود چرا در اینجا بین این دو حکم انفکاک به‌وجود آمد؟ از یک طرف نجاست حدثی باقی است و از یک طرف نجاست خبثی مرتفع است! یعنی محلی را که آب در آنجا سرایت کرده حکم به طهارت می‌شود. ولی طهارت حدثی مترتّب نمی‌شود لکن این دو متناقضین هستند. در مانحن‌فیه هم همین را می‌گوییم؛ در نفس‌الأمر و در واقع حرمت ملازم با نجاست است و اگر نجاست در یک مورد بار بشود حرمت هم بار خواهد شد و بالعکس اما در مانحن‌فیه مِن حیثُ إنَّه مِن ناحیة نَحکُمُ بِأصلِ عَدَمِ التَذکیَة یَتَرتَّبُ عَلَیه الحُرمَة به نصّ آیۀ شریفه: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ حرمت بر غیر تذکیه مترتب شده است پس با عدم تذکیه حرمت ثابت می‌شود اما میته ثابت نمی‌شود.

اگر میته هم در اینجا ثابت می‌شد خب مترتب بر میته نجاست ثابت می‌شد ولی با اصل عدم میته ما در اینجا یک حیوانی را درست می‌کنیم که نه میته است و نه غیر مُذکّیٰ! این حیوان ثالثی است، در عالمِ اعتبار و در وعاء اعتبار و در وعاء اعتبار اشکال ندارد که انسان به‌واسطۀ تعبّد به ظاهر و حکم ظاهر و جریان اصل در اینجا حکم ثالثی مخالف با تلازم نفس‌الأمریه بکند به‌جهت اینکه تعبّد به ظاهر است، تعبّد به ظاهر در اینجا این حکم را به‌وجود می‌آورد همان‌طور که مثالش زده شد.

البته قبل از اینکه ما به إن قلت بعدی بپردازیم مغلطه‌ای که در اینجا شده است را عرض کنم و آن اینکه در مانحن‌فیه که شما مثال زدید در مورد عدم منافات به تعبّد به ظاهر با وجود مخالفت با واقع در اینجا به نظر می‌رسد اشتباهی متوجه شده است و آن این است که مانحن‌فیه با نفس‌الأمر و در واقع در اینجا مخالفتی ندارد. چرا؟ چون خود شارع در عالم اعتبار حکم کرده که آنچه که موجب نجاست است باید علاوۀ بر آن اصل واسطۀ در تنجیس، علم آن مکلف به تنجیس هم در اینجا دخالت داشته باشد. یعنی شارع برای تنجیس دو مسئله را به‌عنوان موضوع قرار داده است، همان‌طور که مرحوم آخوند در کفایه أخذ موضوع در قضیۀ حُکمیه را به چند قسم تقسیم کرده است که آیا موضوع ما تمام العلم است یعنی علم به‌عنوان کُلّ علت در أخذ موضوع است یا جزء العلّه است یااینکه علم اصلاً در تحقّق موضوع دخالتی ندارد؟! ایشان در آنجا مواردی بیان کرده و مثال‌هایی می‌زند.¹ اتفاقاً از مواردی که علم به‌عنوان جزء العله در تحقق موضوع اخذ شده است همین مورد نجاست خبثیه است ـ نه نجاست حدثیه ـ اگر شخصی نداند وضویش باطل شده مثل افرادی که مریض هستند و ناراحتی دارند یک مرتبه سرایت البول دارند پروستاتشان کار نمی‌کند فرض کنید که یک‌دفعه رطوبت احساس می‌کنند این نماز می‌خواند و متوجه می‌شود که قبل از نماز این بول ترشح کرده است خب این نماز در اینجا باطل است. چرا؟ چون موضوع برای حَدَث، نفسِ بروزِ بول است سواءٌ عَلِمَ المُکَلَّفٌ به أو لا یَعلَم. ولی در موردِ نجاستِ خبثیه مسئله این‌طور نیست؛ شارع زمانی حکمِ به نجاست می‌کند که مکلف عالم باشد. اگر مکلف عالم نباشد، شارع حکمِ به نجاست نمی‌کند. نمی‌گوید که هذا نَجِسٌ وَ لکِنَ مَعَ عَدَم العِلم لا یَتَرتَّبُ عَلَیه الحُکم می‌گوید که اصلاً هذا لَیسَ بِنَجِسٍ.