جلسه ۳۳۷

پس آن مقدار که اصالت عدم تذکیه در مانحن‌فیه جاری است آن مقدار حکایت از اثبات حرمت می‌کند، چرا؟ چون حرمت از آثار اولیۀ عدم تذکیه است؛ بر اصل عدم تذکیه حرمت بار است، این حرام است، این مقدار را اصل عدم تذکیه ثابت کرد. سر اصل عدم میته می‌آییم؛ اصل این است که این میته به غیر سبب شرعی نبود، با این عدم میته نمی‌توانیم ثابت بکنیم که این با سبب شرعی بود، این را نمی‌توانیم از این‌طرف ثابت کنیم. بلکه همین‌قدر با عدم میته آن حکمی را که بلاواسطه مترتّب بر عدم میته است همان را بار می‌کنیم، آن حکم بر عدم میته طهارت است؛ طهارت مترتب بر میته است پس با عدم میته حکم به طهارت می‌شود کرد یعنی نجس نیست. بنابراین در اینجا بین این دو مخالفتی وجود ندارد. با اصل عدم تذکیه حکم به حرمت و با اصل عدم میته حکم به طهارت می‌شود که یتّفقان و لا یتخالفان.

بعد ایشان می‌گویند که ممکن است یکی بگوید که اصل نجاست مترتب بر عدم تذکیه است یعنی شارع بر عدم تذکیه حکم نجاست کرد پس با استصحاب عدم نجاست حکم به نجاست می‌شود کرد. ایشان می‌گویند که نه. اولاً اینکه این نجاست حکم شده بر میته نه بر عدم تذکیه؛ در لسان روایات نجاست را مترتب بر غیر مذکّیٰ نکردند بلکه نجاست را مترتب بر میته کردند. ثانیاً اگر بخواهیم با استصحاب عدم تذکیه حکم به نجاست بکنیم متفرّع بر این است که متیقّناً اول بدانیم که نجاست مترتب بر غیر مذکّیٰ است و أنّیٰ لَنا بإثباته. بنابراین ولو استصحاب عدم تذکیه در اینجا می‌شود کرد ولی در اینجا حکم به نجاست نمی‌شود کرد. این بیان ایشان است.¹

حالا قبل از اینکه وارد مسئلۀ دیگر بشویم چون از این بحث خیلی نمانده است، نسبت به مطالبی که ذکر شد فیه ما فیه مِن أوّلِه إلی آخره؛ با توجه به مبانی که ما داریم، رفقا موارد ضعف و تأمل را در مطالبی که عرض شد طبعاً متوجه شدند.