جلسه ۳۴۰

جواب اشکال دوم این است که از کجا [معلوم است که] این حُسن جنبۀ علیت برای امر مولوی دارد؟! ممکن است برای امر توصلی باشد. جواب این است که در اینجا امر مولوی یا توصلی فرق نمی‌کند، منظور ما از حُسن احتیاط شرعی این است که آنچه که لازمۀ برای اتیان این عمل است، رأی و اراده و رضای مولا در این مسئله تعلق گرفته است و لا نَعنی بالوجوب إلاّ هذا و لا نَعنی بالحُسن إلاّ هذا حُسن در اینجا به این معنا است که برای رسیدن به واقع و نفس‌الأمر باید این راه طی شود و عقل حکم می‌کند که این راه طی شود یا وجوباً و یا استحباباً، این معنا معنای حُسن است.

روی این جهت ولو اینکه امر هم امر توصلی باشد ...، مگر امر توصلی به اراده و امر شارع نیست؟! وقتی که امر توصلی را انجام می‌دهد مثل امر مقدمی و یا توصلی مثل طهارت برای صلات مترتب بر امر شارع، آنچه که بر این ترتب گرفته است عبارت از استحسان است، استحسان این مسئله و امری که از این ناحیه می‌آید. اصلاً به ثواب و غیر ثواب مطلب کاری نداریم. آیا شارع این وضو را مقدمۀ برای صلات قرار داده یا نداده است؟! آیا شارع امر به تَوَضُّؤ و طهارت را شرط برای صحت صلات قرار داده یا نداده است؟!

خب ما نمی‌گوییم که مطلوب شارع در اینجا طهارت است گرچه خود طهارت فی‌حدّنفسه موضوعٌ اما در اینجا در مورد صلات نمی‌‌گوییم که منظور و مقصود شارع از این امر نفس طهارت به‌عنوان موضوعیت و بالاِستقلال است بلکه به‌عنوان مقدمه است، پس این امر، امر شارع است. در مورد شبهات حکمیه و شبهات وجوبیه و موضوعیه، در تمام این موارد آنچه که مطلوب شارع است وصول عبد به مقام واقعیت و مقام نفس‌الأمر است. این چگونه حاصل می‌شود؟! وقتی که مکلف در مقام تحیّر و شک است چطور این مسئله حاصل می‌شود؟! عقل در اینجا حاکم است که برای رسیدن به این مطلوب باید در اینجا احتیاط کرد. پس نفس حُسن عقلی برای این احتیاط عبارت از امضاء شارع بر این احتیاط است.