جلسه ۳۴۲

بعضی از ملاکات را تشخیص نمی‌دهیم مثل ملاکاتی که در باب ارث است، فرض کنید که شارع ملاک دربارۀ مواریث قرار داده است‌ و ملاکاتی که برای ورّاث قرار داده و امثال‌ذلک، اینها چیزهایی است که تشخیص نمی‌دهیم. یااینکه در بعضی از ملاکاتی که شارع قرار داده است و خب طبعاً با مسائل عرف جور درنمی‌آید و ما تعبّداً باید این ملاکات را بپذیریم، اینها غیر از این چیزهاست.

بحث اول بحث ملاکات است و بحث دوم بحث انشاء است و طبعاً ملاکات علت برای انشاء است و در این هیچ حرفی نیست و طبق سلسله‌مراتب انشاء هم بر طبق ملاکات محقق می‌شود یعنی امر یا نهی در اینجا انجام می‌گیرد. مسئلۀ فعلیت می‌ماند؛ مسئلۀ فعلیت یا مسئلۀ تنجز و بعد فعلیت، در آن جایی است که این اوامر به مکلفین ابلاغ می‌شود و ابلاغ این اوامر به مکلفین مقام، مقام تنجز است. وقتی که ابلاغ شد حالا مکلف در ارتباط با این حکم یا در شرایط تحقق این حکم قرار می‌گیرد یا نه. الآن فرض کنید که برای ما حرمت زنا آمده یا نیامده است؟! فرض کنید که این حرمت زنا از عالم ملاک گذشته و از عالم انشاء هم گذشته و از عالم تنجز هم گذشته است و الآن برای ما منجز است اما داخل این اتاق کسی نیست که با او زنا کنیم. بله، حالا این مسئله به جور دیگر ممکن است ولی در این مسئله به‌خصوص داخل این اتاق کسی نیست! خب بنابراین الآن مسئله فعلیت پیدا نکرده است و این فعلیت پیدا نکردنش به‌خاطر این است که مورد نیست اما اگر ما همین مطلب را داخل خیابان داشته باشیم؛ ملاک برای حرمت نظر و وجوب غضّ نظر وجود داشته و مترتب بر او انشاء هم شده است: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِم ... * وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ﴾¹ این عالم انشاء را هم گذرانده است و تنجز هم به آن اطلاق شده و فعلیت هم پیدا کرده است و در خیابان زنِ نامحرم هست و حرمت نظر در آنجا شامل مورد می‌شود. بنابراین بحث می‌ماند به فعلیت و عدم فعلیت، اصلاً در اینجا بحث به تنجز کاری ندارد لذا نسبت به بعضی‌ها اصلاً به مرتبۀ فعلیت نمی‌رسد.