جلسه ۳۴۸

جوابی که ایشان نسبت به این قضیه می‌دهند این است که در اینجا قوام بین امر متحمل اول و بین احتمال واقع خَلط شده است. بله، اوامر احتیاط در جایی است که واقع محتمل وجود داشته باشد، اگر واقع محتمل وجود نداشته باشد که احتیاط نیست اگر قطع به عدم باشد که در آنجا احتیاط نیست اگر قطع به وجوب هم باشد، باز در آنجا احتیاط نیست پس احتیاط در جایی است که واقع محتمل بشود. شما اگر قطع داشته باشید که نماز ظهر را خواندید و رو به قبله هم خواندید آیا باز احتیاط می‌کنید و یکی دیگر هم می‌خوانید؟! دیگر احتیاط معنا ندارد. اگر قطع داشته باشید که صلاة ظهر در یوم الجمعه واجب نیست باز احتیاطاً صلاة ظهر را می‌خوانید؟! نه، مگر کمی حال داشته باشید و سرحال باشید مثل آن خلیفه [ولید بن عقبه که شراب خورده بود و] به‌جای نماز دو رکعتی، چهار رکعت خواند!¹ به او گفتند که دو رکعت است چرا چهار رکعت خواندی؟! گفت که اگر می‌خواهید پنج، شش رکعت هم می‌خوانیم! فعلاً حال خوشی داریم! شب به ما خوش گذشته است می‌خواهیم خدا را شکر کنیم! حالا تا پنج شش رکعت هم جا دارد! شکر نعمت، نعمتت افزون کند!

اگر واقع محتمل باشد در اینجا اوامر احتیاط هست. ایشان می‌گویند که در اینجا مرحوم نائینی خَلط کرده‌اند بین اینکه اوامر احتیاط در اینجا متقوّمِ به واقع محتمل است یا متقوّم به امر محتمل است؟ متقوّم به امر محتمل نیست، متقوّم به واقع محتمل است. اوامر احتیاط در ظرفی است که در آنجا واقع محتمل موجود است. بنابراین خود این امر تعلق به این گرفته است و اصلاً کاری به امر متحمل ندارد.

قبل از اینکه به سایر مطالب بپردازیم اشکالی که در اینجا نسبت به مرحوم آقای خوئی می‌شود این است که واقع محتمل چطور ثابت است؟! بله، اوامر احتیاطیه ناظر به واقع محتمل هستند ولی آن واقع متحمل چطور ثابت شده است؟! تا امری نباشد که آن واقع متحمل ثابت نمی‌شود. همین‌طوری که برای انسان غیب پیدا نمی‌شود بالأخره باید یک امری باشد! مگر اینکه بگوییم: در اینجا مقصود از امر متحمل، خصوص لفظ امری است که در لسان دلیل ذکر بشود. بله، ممکن است این‌طور نباشد. گاهی اوقات ممکن است که انسان از قرائن و شواهد بفهمد که شارع در اینجا امری داشته است، شارع در اینجا لحاظ می‌کند اما در لفظ نیست. یعنی در کتابت، لفظ امری نمی‌بینیم. گرچه در اینجا می‌توانیم باز از طرف مرحوم نائینی این‌طور جواب بدهیم که ایشان هم نمی‌گویند که لفظ امر در کتابت وجود داشته باشد. یعنی مقام، مقام امر باشد. منظور ایشان این است. یعنی نمی‌شود که اوامر احتیاط در جایی باشد که از یک طرف متقوّم به واقع محتمل باشد و از طرف دیگر ظرف و زمینه و استعداد امر محتمل نداشته باشد، این امکان ندارد و مطلب هم همین‌طور است.