جلسه ۳۵۷

بنابراین معلوم می‌شود که هر فردی از افراد نوم که در امشب متحقِق بشود، آن نهی و طلب مولا اتیان نشده است چون در اینجا در یک زمان من‌حیث‌المجموع طلب تعلق گرفته است. این‌طور نیست که مثل لا تَشرب هذا الخَمر باشد، لا تَشرب هَذا الخَمر، لا تَشرب هذا الخَمر خب این عدم ترک این شرب خمر یُعدُّ مطیعاً، عدم ترک این شرب خمر یُعدُّ مطیعاً، اتیان به این شرب خمر یُعدُّ عاصیاً. خب این دوتا ارتباط به این ندارد و هرکدام از اینها یک اطاعت و یک عصیان اختصاص به خود را دارد، نه! در یک لحظۀ واحد نباید انجام شود به خلاف مواردی که درمقابل هست که آن موارد به تعداد افراد محقِق طبیعت متعلَق برای ترک و متعلَق برای طلب ترک قرار داده است خب این در اینجا طلب به تعداد افراد متعدد می‌شود.

پس اگر شما در یک جا اطاعت کردید یُعدُّ مطیعاً صدق می‌کند، در یک جای دیگر و در یک فرد دیگر اطاعت کردید یُعدُّ مطیعاً صدق می‌کند.

مورد سوم شبهۀ مائیه است؛ هذا ماءٌ أو خمرٌ، خب به مقتضای اصل طهارت در اینجا حکم به طهارت می‌کنید، حکم به طهارت کردید پس لا یُعدُّ عاصیاً. اما در مورد اول مرحوم آخوند می‌فرمایند که این‌طور نیست. در مورد اول من حَیثُ إنّه متعلق واحد است، در اینجا جای برائت نیست و جای احتیاط است. چرا؟ چون اشتغال به حال خودش باقی است.

وقتی که در یک مورد ـ چرت قریب به نوم ـ شک داشته باشید، اگر من پنج دقیقه به این حال و به این کیفیت باشم و یک سنه‌ای که قریب به نوم است اتیان کنم که در اینجا شبهۀ نومیت می‌رود، آیا أنا اُعدُّ عاصیاً أو أنا مطیعاً؟! چون امر واحد است، اشتغال به امر واحد اقتضای اجتناب از این فرد را می‌کند بنابراین در موارد مشکوکه مکلف باید احتیاط کند و نمی‌تواند [برائت جاری کند].