جلسه ۳۵۷

پس با توجه به معنای مرحوم آخوند جریان برائت در کدام‌یک از موارد شبهات تحریمیه است؟ در آن مواردی است که متعلَق ترک و متعلَق برای طلب متعدد باشد. مکلف به بعضی از موارد اتیان کرده باشد، نسبت به بعضی از موارد مشکوکه جریان و اصل برائت جاری می‌شود اما در آن مواردی که متعلق برای طلب واحد باشد یعنی مصلحت از ترک واحد منبعث شود یا مفسده بر ترک مجموع من‌حیث‌المجموع مترتب بشود که با اتیان یک فرد آن مفسده متحقق می‌شود، مقتضای اشتغال در آنجا احتیاط نسبت به آن مورد است.

این کلام مرحوم آخوند بود که البته ایشان فرموده‌اند که حتی ما می‌توانیم با استصحاب، احراز این برائت ذمه را بکنیم. اگر فرض کنید که این شخص تارک باشد و قبلاً ترک این مورد را کرده باشد با استحباب به آن ترک، تارک به‌حساب بیاید یا اگر در یک مورد اصالة الطهاره داشته باشیم، با حکم به اصالة الطهاره ممکن است احراز کنیم. حالا اگر در جایی اصل نداشته باشیم که حکم به اصالة الطهاره و اینها بشود ... البته منظور از اصل در اینجا، حکم اصل خاص است نه اصالة الإباحه‌ای که همان اصالت اشتغال باشد، اصل موضوعی در جای خاص مثل اصالة الطهاره یا اصالة الحلیه یا اصالة الید یا مثلاً سوق و یک هم‌چنین قرائن و اصولی که اینها اصول محرزه هستند، اما اصالة الإباحه که منتزع و ناشی از جریان برائت است نه، بحث چون در آن مورد به‌عنوان یک اصل عام است در آنجا شبهۀ اشتغال محکّم است. این کلام مرحوم آخوند بود.

البته در این مطلب که ایشان می‌فرمایند که اگر متعلَق برای نهی، متعلَق امر واحد باشد مقتضای اشتغال در اینجا احتیاط است و اگر متعلَق برای ترک و نهی متعلَق متفاوت و متعدد به تعدد افراد طبیعت نوعیۀ خاص بحدّها باشد، مقتضای قاعده حکم به برائت است.

نسبت به این مسئله مطلبی به نظر می‌رسد و آن این است که ملاک برای اشتغال و ملاک برای برائت در اینجا چیست؟ اگر ملاک برای اشتغال و برائت عبارت از تنجز تکلیف و عدم تنجز تکلیف است، خب در هردو مورد تکلیف منجز است یعنی هم در موردی که تکلیف به ترک واحد مِن حَیثُ إنّه واحِد که در زمان خاص یا در مکان خاص باشد تعلق گرفته است؛ اگر این است همان‌طور که تکلیف در اینجا منجز است و مکلف باید از جمیع افراد طبیعیۀ منهیٌ عنها اجتناب کند لِئلاّ یُعدُّ عاصیاً عَلی حَسب اشتغال ذِمتهِ بِالتَکلیف روی این جهت در مواردی که طبیعت به افراد متعدده منحل می‌شود و به تعداد افراد طلب داریم، در آنجا تکلیف منجز است.