جلسه ۳۶۰

کلام مرحوم شیخ در اینجا این است که از آنجایی ‌که حکم، حکم واحد است، یا به فرد تعلق گرفته است یا به یک امر کلی تعلق گرفته است که شامل هر سه قسم خواهد شد؛ هم شامل عتق رقبه و هم شامل صوم ستین یوماً و هم شامل اطعام مساکین می‌شود، در اینجا اصالت عدم شیء مشکوک در فرد، با اصالت عدم تعلق آن کلی به افراد خودش تزاحم می‌کند؛ یعنی دو تکلیف در اینجا هست؛ یک تکلیفی که تعلق به فرد گرفته است که همان عتق مسکین است ـ بین این قسم و قسم ثالثی که می‌گوییم در اینجا فرقی نمی‌کند، یعنی فقط بحث کلی و بحث فرد است ـ این یک حکم یا به عتق تعلق گرفته است یا به صوم ستین یوماً أو إطعامُ مسکین خب در اینجا یک حکم هست اما دو فرد دارد که یک فرد آن عتق رقبه است و یک فرد مشکوک آن صوم ستین یوماً أو إطعامُ ستینَ مسکیناً است. بنابراین اصل عدم تعلق تکلیف نسبت به آن دوتای بعد مزاحمت می‌کند با استصحاب عدم تخییر نسبت به عتق رقبه، وقتی هر دو استصحاب باهم تعارض کردند تساقط می‌کنند. این کلام مرحوم شیخ بود.¹

اشکالی که در اینجا به کلام مرحوم شیخ وارد می‌شود آن اشکال اصلی این است که اولاً ادلۀ برائت نسبت به مورد مشکوک در اینجا جاری نمی‌شوند، ادلۀ برائت چرا جاری نمی‌شود؟ دلیلی را که مرحوم شیخ آورده‌اند در آنجا که منافات با حدیث رفع و حدیث سعه دارد، این دلیل را بعینه ذکر می‌کنند و موجب عدم جریان ادلۀ برائت در مورد مشکوک می‌شوند که جواب این مسئله را ما دادیم.

بحث دیگر ایشان تعارض استصحابین است؛ استصحاب عدم تعلق تکلیف به مورد متیقّن با استصحاب عدم تعلق تکلیف به آن مورد مشکوک، در تعارض این دو وقتی که تساقط می‌شود رجوع به همان علم اجمالی نسبت به فرد متیقّن در آنجا می‌شود. در اینجا باید این مطلب را تذکر داد که گرچه امر، امر واحد است و به فرد معیّن یااینکه به دو فرد مشکوک تعلق گرفته است اما از نقطه‌نظر انحلال عقلی به دو حکم مجزّا تعلق می‌گیرد. بنابراین شک در مکلفٌ به ما در اینجا برگشت و مآلش شک در تکلیف می‌شود. شک در تکلیف و شبهه در تکلیف موجب برائت است. وقتی که شما در اصل تکلیف شک داشته باشید در آنجا مسئلۀ برائت هست.