جلسه ۳۶۶

ما به‌طور فهرست‌وار این مسئله را ذکر کردیم اما مطلب به نظر من خیلی مهم نیست چون در مقام عمل بالأخره یا باید انجام بدهیم یا ندهیم! بله، آن مسئلۀ جانب احتیاط و جانب حرمت مهم است اما اینکه حالا به‌عنوان اباحۀ شرعیه ما اختیار طرفین را بکنیم یا به‌عنوان اباحۀ عقلیه اختیار بکنیم [مهم نیست] اباحۀ شرعیه «فَموَسَّعٌ علیك بأیِّهما أخَذت‌» است، اباحۀ عقلیه هم از باب برائت شرعیه است یااینکه با عدم حکم توقف بکنیم. این مسئله چندان مورد توجه نیست.

اما آنچه که به نظر می‌رسد این است که نظر چهارم که نظر مرحوم شیخ است باید در اینجا مدّنظر قرار بگیرد. این بحث گرچه بحثی است که در مقام تعادل و تراجیح می‌آید اما استطراداً اشکال ندارد در اینجا بگوییم. ببینید بحثی که در مقام تعادل و تراجیح راجع به خبرین می‌کنند و در آنجا مسئله مطرح می‌شود عبارت از این است که می‌گویند که دو روایت از نقطه‌نظر سند و دلالت و وثاقت تمام است؛ یک روایت برای أبی‌بصیر است و یک روایت برای محمد بن مسلم است و هر دوی اینها از نظر سند تمام و از نظر دلالت هم تمام است که جهات اخذ به روایت به مقتضای صَدِّق العادل در اینجا تمام است مشکل برای ما در مقام عمل است ـ یک‌دفعه یادم هست که با مرحوم آقا رضوان الله تعالیٰ علیه در مشهد هم راجع به این قضیه صحبت و بحث می‌کردیم، ایشان هم قائل به این نظریه بودند ـ یعنی در مقام عمل نمی‌توانیم به مقتضای دو روایت عمل کنیم. اما خود دو روایت از نقطه‌نظر صحت و از نقطه‌نظر سند تمام است ولی ما نمی‌توانیم عمل کنیم. پس مشکل روایت نیست بلکه مشکل ما در مقام عمل است. با توجه به این قضیه طبعاً هرکدام از طرفین این دو روایت اگر بخواهد اخذ بشود باید به‌ عنوان و به قصد خود آن وجه در روایت اخذ بشود. یعنی اگر حکم به یکی از اینها بشود مثلاً صلاة جمعه در زمان غیبت که در بعضی از روایات حکم به وجوب شده است و بعضی از روایات حکم به حرمت شده است!¹ ما این را بحث کردیم. از نقطه‌نظر ادله مطلب تمام است ولی از نقطه‌نظر فعل مکلف بحث است که ما نمی‌توانیم عمل کنیم. اگر ما دوتا بدن داشتیم یک بدن ما نماز جمعه می‌خواند یک بدن ما نماز ظهر می‌خواند باز هم مشکل نداشتیم و این مسئله را حل می‌کردیم ولی ما قادر به خلق ابدان نیستیم!