جلسه ۳۶۶
البحث الثالث: أصالة التخییر .
جلسه ۳۶۶
توضیحات:
البحث الثالث: أصالة التخییر .
جلسه ۳۶۶
7مسئلۀ دیگری که در تأیید جانب حرمت ذکر می‌کنند مسئلۀ استقراء است و می‌گویند که ما که روایات را تفحص کردیم به‌دست آوردیم در مواردی که چنین مصداقی برای این مسئله هست شارع جانب حرمت را که کفّ نفس باشد ترجیح بر جانب اقدام داده است. البته همان‌طوری‌که عرض کردم إن‌شاءالله در آخر بحث برائت ما نظرمان را راجع به خصوصیات بحث برائت می‌گوییم. مواردی ذکر می‌شود؛ یکی در مورد دماء است، یکی در مورد فروج است و یکی در مورد اعراض و حق الناس است. به خصوص در مورد دماء و در مورد فروج، در این دو مورد ما می‌بینیم که شارع جانب کفّ نفس را رعایت کرده است.
من‌باب‌مثال «ادرَءوا الحُدودَ بالشُّبُهات»1 یااینکه قصاص که در یک جا واجب است و اولیاء دم به‌هیچ‌وجه رضایت بتّیه نمی‌دهند خب طبعاً قصاص در اینجا می‌تواند واجب شود. از آن‌طرف احتمال عدم عمد هست و در این مورد احتمال می‌رود، بنابراین می‌شود قتل نفس محرمه و حرام می‌شود. شارع در اینجا می‌آید جانب عدم قتل را مقدّم می‌کند و اولیاء را ملزم به اخذ دیه می‌کند. این از آن مواردی است که دیده شده است. بله! درست است. یا در مورد فروج فرض کنید که زنی هست که احتمال حلیت در او می‌رود، ما نمی‌گوییم که حلّ ... واجب است، نه ما نکاح واجب نداریم ولی این احتمال حلیت به‌واسطۀ رضاع یا عوامل دیگر موجب نهی شارع از ارتکاب این نکاح می‌شود به‌خاطر اینکه بعداً ممکن است مشکلاتی نسبت به این قضیه پیش بیاید و موارد زیادی داریم. یا در مورد حق‌الناس و اینها مواردی هست. در مورد اعراض هم این مسئله به چشم می‌خورد. این مورد دوم از موارد خمسه بود.
مورد سوم اختیار احد الطرفین است لا علی التعیین. مثل روایت: «إذا لم تَعلَم فَموَسَّعٌ علیك بِأیِّهِما أخَذت»2 که در این روایات و تشبیه مانحن‌فیه به دو روایت صحیح السند که در بحث تعادل و تراجیع این بحث می‌آید که اگر دو خبر باهم تعارض کردند امام علیه‌السّلام بعد از ذکر مرجحات سندیه و دلالیه و خارجیه می‌فرمایند: «فَموَسَّعٌ علیك بِأیِّهِما أخَذت»، این «بِأیَّهما أخَذت» اخذ اعتقادی و التزامی است که جانب حرمت گرفته بشود یا جانب وجوب در اینجا گرفته بشود.
- . من لا یحضره الفقیه، ج 4، كِتابُ الحُدودِ، بابُ نَوادِرِ الحُدودِ، ص ۷4، ح 5146.
- . الاحتجاج، ج ۲، ص ۳5۷:
«روی عنِ الحسنِ بنِ الجهمِ عنِ الرِّضا علیهِ السّلامُ قال: قُلتُ لِلرِّضا علیهِ السّلامُ تجیئُنا الأحادیثُ عنكُم مُختلِفةً، قال: ”ما جاءك عنّا فقِسهُ على كِتابِ اللهِ عزّوجلّ و أحادیثِنا فإن كان یُشبِهُهُما فهو مِنّا و إن لم یُشبِههُما فلیس مِنّا.“ قُلتُ: یَجیئُنا الرّجُلانِ و كِلاهُما ثِقةٌ بِحَدیثینِ مُختلِفینِ فلا نَعلمُ أیُّهُما الحقُّ، فقال: ”إذا لم تَعلَم فموسَّعٌ عَلیك بِأیِّهِما أخَذتَ.“»
ترجمه: «از حسن بن جهم نقل شده كه گفت: به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم: احاديثى كه از شما به ما ميرسد مختلف است. فرمود: ”آنچه از ما به شما مى‌رسد بر كتاب خدا و احاديث ما تطبيق و مقايسه كنيد، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است، وگرنه از ما نيست.“ گفتم: دو فرد موثّق با دو حديث مختلف نزد ما مى‌آيند، و ما نمى‌دانيم كداميك از آن دو حديث حقّ و درست است. فرمود: ”در‌اين‌صورت مختاريد، به هر كدام كه خواستيد عمل كنيد.“» (محقق)