جلسه ۳۶۷

تساقط، مقتضای قاعده در باب تعارض روایات

در جایی که مکلف قدرت بر فهم ندارد آنجا مانع، مانع سماوی است و در مانع سماوی از فعلیت حکم و از تنجّز حکم اصلاً جلوگیری می‌کند و در مقام انشاء باقی می‌ماند یعنی مقام جعل را رد می‌کند، مقام انشاء را هم رد می‌کند، به مقام تنجّز که می‌خواهد برسد، مانع پیش می‌آید و نمی‌تواند انجام بدهد. آن‌وقت چطور جناب آخوند شما می‌فرمایید که در اینجا شرایط حجیت جمع است و چون شرایط حجیت جمع است انسان خود را در مقابل امام می‌بیند که امام گفته‌اند: باید به این عمل کنی!؟ نه ما نمی‌بینیم. لهذا همان‌طوری‌که بعضی‌ها فرموده‌اند چنانچه خود مرحوم آخوند دارند گرچه در باب تعارض، حکمِ در روایات تخییر است ولی مقتضای قاعده تساقط است. در مانحن‌فیه هم مسئله همین است.

حکم دوران امر بین محذورین

یعنی در مانحن‌فیه قضیه، قضیۀ تساقط است. پس در دوران امر بین محذورین، طرفین تساقط می‌کنند چون ملاک برای تنجّز در مانحن‌فیه وجود ندارد. هست! روایت هست اما روایت نمی‌تواند منجِّز باشد. خبر هست خبر صحیح هم هست اما نمی‌تواند منجّز باشد مانع هم مانع سماوی است. پس این یک ملاک کلی برای ما می‌شود که هرجا مانع سماوی بود در آنجا تساقط است و هرجا مانع ارضی بود آنجا باب تزاحم است.

حالا تا اینجا مرحوم آخوند در مقام رد قول ثالث به این دلیل برآمدند. پس مقتضای کلام مرحوم آخوند توقف است تا این مقدار.

بعضی‌ها به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان تمسک کردند و برائت شرعیه را در اینجا ملاک قرار داده‌اند. طبق مقتضای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان مسئله به ادلۀ عقلیه و برائت شرعیه منتهی می‌شود عقلاً و نقلاً، چون بیانی در اینجا وجود ندارد.

اشکالی که در اینجا شده است و همه این اشکال را کرده‌اند عبارت از این است که در اینجا بیان هست، به همان ملاکی که در آنجا عرض شد، و قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در آنجایی است که اصلاً بیان از طرف شارع نباشد. در اینجا از طرف شارع بیان هست و وجود دارد ولکن ما نمی‌توانیم به این بیان عمل کنیم.