
جلسه ۳۶۸
البحث الثالث: أصالة التخییر .
جلسه ۳۶۸
توضیحات:
البحث الثالث: أصالة التخییر .
جلسه ۳۶۸
4حالا فرض کنید که عقاب بلا بیان قبیح نیست، اصلاً یک همچنین قاعدهای ـ اثباتاً، نه ثبوتاً ـ نداریم، قبح عقاب بلا بیان ثبوتاً معنا ندارد. ما در سیرۀ عقلائیه و در قضایای بتّیه عقلائیۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان نداریم آیا واقعاً میتوانیم از خودمان یک همچنین قاعدهای درست کنیم؟! آیا در اینجا میتوانیم بگوییم که به جهت .... عقاب هست؟! امکان ندارد در اینجا عقاب باشد، اصلاً موافقت امکان ندارد. پس اصلاً این قبح عقاب بلا بیان از ریشه در اینجا ملغیٰ است نهاینکه بهخاطر بیان بودن آن و علم اجمالی که مرحوم آخوند و اینها گفتهاند.
برفرض بیان هم محقق باشد، باز در اینجا امتناع موافقت قطعیه ممتنع است و در اینجا نمیشود موافقت قطعیه کرد و موافقت اجمالیه هم به جای خودش هست بالأخره یا انجام میدهد یا انجام نمیدهد، موافقت احتمالیه است.
مرحوم آخوند در اینجا مطلب دیگری را میفرمایند و نکتۀ قابل توجهی هست که تمام این مسائلی که مبنی بر توقف و اباحۀ عقلیۀ گفتیم در جایی است که مانحنفیه از باب توصلیات باشد چون در باب توصلیات طبعاً قصد قربت شرط نیست و صرف اتیان به عمل یا ترک آن عمل، مجزی از آن تکلیف واقعی است. منبابمثال دفن میت، حالا دفن میت قصد قربت نمیخواهد و حالا کسی هم قصد قربت کرد اشکالی ندارد اما دفن میت قصد قربت نمیخواهد و باید دفن کنند. اگر بدون قصد قربت دفن کردند، باید نبش قبر کرد و درآورد و قصد قربت کرد و بعد دوباره آن را داخل گذاشت؟! نه، خیلی چیزها هست که قصد قربت نمیخواهد، دفن میت هم یکی از اینها است که قصد قربت نمیخواهد.
در باب توصلیات موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممتنع است اما اگر أحدهما تعبدی باشند یا کِلَیهما تعبدی باشند، در اینجا ترک قصد قربت در فعل موجب مخالفت قطعیه خواهد بود. چرا؟! چون علم اجمالی داریم یا اتیان فعل ملازم با نیّت وجه و قصد قربت است یا ترک فعل، هردو اینها چه ترک و چه اتیان باید قصداً باشد. بنابراین اگر شخصی فعل را اتیان کند، بدون قصد قربت اتیان فعل کرده است و قطعاً ترک فعل هم بدون قصد قربت بوده است ...، فعل را اتیان کرده پس ترک محقق نشده و اتیان محقق شده است منتها نصف آن محقق شده است؛ نفس عمل محقق شده و قصد قربت محقق نشده است پس قطعاً از ناحیۀ قصد قربت در تکلیف، مخالفت قطعیه در آن حاصل شده است؛ مخالفت قطعیۀ در ناحیۀ حرمت و مخالفت قطعیه در ناحیۀ اتیان و وجوب و قصد قربت.
