جلسه ۳۷۴

اولاً در اینجا اشکالی که هست این است که استصحاب در اینجا جاری نیست زیرا در اینجا حکم به او تفویض شده است نه‌اینکه شارع به او حکم کرده است. اگر بنا مسئله، اباحۀ شرعیه است بنابراین باید استصحاب اصل تخییر را جاری کند نه استصحاب حکم معمولٌ به را بیاید و انجام دهد. اما اگر مسئله اباحۀ شرعیه نیست و اباحۀ عقلیه است، خب اباحۀ عقلیه اقتضاء استمرار اختیار را می‌کند و استمرار أحدُ الطرفین لا بِعَینه را می‌کند نه‌اینکه استصحاب شرعی در اینجا رعایت شود. مضافاً به اینکه این استصحاب، استصحاب مسبّبی است یعنی استصحاب حکم معمولٌ به مسبّب از استصحاب اول است و استصحاب اول استصحاب تخییر بود. هنوز عملی انجام نداده است و این استصحاب تخییر، استصحاب سببی است و در دوران بین سبب و مسبّب، طبعاً سبب اقویٰ است پس استصحاب آن تخییر بدوی در اول به ‌حال خودش باقی می‌ماند. هذا تمامُ الکلام فی البرائة. بحث تا اینجا تمام می‌شود و همان‌طوری‌که خدمت رفقا عرض شد، مطلب راجع به خصوصیت اصل برائت و کیفیت جریانش و عدم اجرا آن، با توجه به روایاتی که در این باب هست و روایاتی که در موارد مختلفه هست قاعدتاً باید بعد از بحث اشتغال قرار دهیم چون در اشتغال ادله بیان می‌شود که چه مواردی اشتغال است و علم اجمالی در کدام موارد هست. البته رفقا خودشان روایات را مطالعه کنند خوب است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد