جلسه ۳۷۸

اما ـ همان‌طور که بعضی‌ها این مطلب را گفته‌اند ـ در خود روایت راوی مسئله در آنجا فرق کند؛ مثلاً یک روایت را زراره از امام صادق علیه‌السّلام به این کیفیت نقل می‌کند و روایت دیگری را أبی‌بصیر نقل می‌کند. خب این از آن مواردی است که این را هم را جزو موارد مقطوع العلیه و علیت تامّه ذکر کرده‌اند. چرا؟ چون گرچه دو راوی در اینجا دو روایت مختلف نقل کرده‌اند ولی از باب قبول حجیت ثقه و اتّباع کلام ثقه، باید به روایت زراره عمل بشود و این به‌جای خودش محفوظ است و چیزی در اینجا با او معارضه نمی‌کند.

بحث در متنافیین به‌عنوان متباینین که نیست تا دوران امر بین متناقضین باشد و اثبات هر طرف از تکلیف اقتضای نفی طرف مخالف را بکند. بین حرمت و وجوب که بحث نیست! مثبتین هستند فرض کنید که صلاة جمعه و صلاة ظهر یا قصر و اتمام، خب منافاتی ندارد که هم قصر را بخواند و هم اتمام را بخواند! چه اشکالی دارد؟! هم صلاة ظهر را بخواند و هم صلاة جمعه را بخواند! خب از آن‌طرف پس کلام زراره کلام أبی‌بصیر را نفی نمی‌کند بلکه زراره در دلالتش می‌گوید که من از امام این را شنیده‌ام و بقیه به من ارتباطی ندارد. حالا اگر أبی‌بصیر طور دیگر شنید یا مطلب دیگر شنید من نمی‌دانم، من از امام این را شنیدم و این را هم ابلاغ می‌کنم. بسیار خب مقتضای صدّق العادل عمل به روایت زراره است و این مشخص است. از آن‌طرف أبی‌بصیر هم بیاید بگوید، ما هم همین کار را می‌کنیم و همین را به مردم می‌گوییم. او این‌طور می‌گوید، حالا زراره طور دیگری شنیده است یا گوشش تیزتر بوده است بنده اطلاع ندارم.

ما چاره‌ای نداریم در اینجا جز اینکه به این عمل کنیم. گرچه می‌دانیم در اینجا امام علیه‌السّلام هردو را نگفته است که هم صلاة ظهر واجب است و هم صلاة جمعه واجب است، این را که می‌دانیم که یک ارتکاز خارجی و ارتکاز ذهنی نسبت به این قضیه داریم ولی راه وصول به این ارتکاز چگونه است؟! آن راه پیش ما نیست. ما هستیم و این امارات؛ این اماره دلالت بر وجوب صلاة ظهر می‌کند و این اماره دلالت بر وجوب صلاة جمعه می‌کند، اقتضای عمل به امارات که یک اقتضای عقلائی است یا اقتضاء شرعی است این الزام عمل به مفاد هردو روایت را [اقتضاء] می‌کند و این‌هم از مواردی است که علم اجمالی به‌عنوان علت تامّه در اینجا مطرح است.