جلسه ۳۷۸

در همین‌جا در مسئلۀ اختلاف بین راوی هم ممکن است بگوییم که در اینجا امام علیه‌السّلام حکم را بیان کرده است. یک وقت راوی یک مطلبی را می‌گوید و راوی دیگر می‌گوید که امام در جلسۀ دیگری به این کیفیت گفته‌اند، خب انسان می‌فهمد که این تشکیک از ناحیۀ امام است. یک وقتی امام مطلبی را می‌فرماید و انسان می‌گوید که راوی در اینجا خلاصه اشتباه کرده است، خب امام که تقصیر ندارد! امام گفته است «یَجب» حالا راوی «لا یَجب» شنیده است! گوشش شروع به سوت کشیدن کرد و یک‌دفعه «یَجب» «لا یَجب» شد!‌ خب تقصیر امام چیست؟! یااینکه فرض کنید امام گفته است «لا یَجب» گوش راوی سنگین بود یا امام «لا» را آهسته گفت و این «لا» را نشنید و «یَجب» را شنید، خب امام در اینجا تقصیر ندارد. این‌هم در اینجا برگشتش به علیت تامّه است یعنی امام علیه‌السّلام مطلب را گفته است.

پس ما نمی‌توانیم ... چون راوی ثقه است ما این قول راوی را حجت بدانیم، نه! یعنی قول راوی به دو قسم تقسیم می‌شود؛ در بعضی موارد راوی در بیان خودش در ابلاغ تقصیر ندارد و در بعضی موارد تقصیر دارد. حالا ما تقصیر نمی‌گوییم، قصور دارد. یک وقتی در مجلس واحد یک مطلب را دو نوع نقل می‌کنند، پس معلوم است که یکی اشتباه است، قطعاً یکی اشتباه کرده است! یک وقت هم خود دو راوی دو مطلب را در دو مجلس نقل می‌کنند که این تشکیک به امام برمی‌گردد و به شأن و به موقعیت برمی‌گردد. آنجا دیگر مسئله صورت دیگری پیدا می‌کند و باید به جهات مرجّحه در آنجا رجوع کرد و تا حدّی که انسان می‌تواند باید جمع کند و اگر نتوانست آن‌وقت دیگر در باب تعارض می‌رود.

علیٰ‌کلِّ‌حال مطلبی که تا امروز مطرح شد این است که کلام مرحوم آخوند در باب علم اجمالی و دوران امر بین متباینین مطرح شد. حالا چه آن متباینین هردو ثبوتیین باشند مانند قصر و اتمام یا صلاة جمعه و صلاة ظهر یا هردو نافیین باشند و حکم تحریمی باشند یا یکی حکم وجوبی باشد و دیگری حکم تحریمی باشد، فرق نمی‌کند. مرحوم آخوند مسئلۀ اقلّ و اکثر استقلالیین را بعداً ذکر می‌کنند. اقلّ و اکثر ارتباطی هم داخل در مانحن‌فیه است، در آن مسئلۀ اقلّ و اکثر استقلالی اصلاً بحث نمی‌آید. در اقلّ و اکثر ارتباطی بحث می‌آید. صحبت در قصر و اتمام است، در قصر و اتمام یا در موارد دیگری که ذکر شد کلام مرحوم آخوند بر این است که اگر علیت، علیت تامّه بود اقتضای احراز و احتیاط در اطراف علم اجمالی می‌کند و اگر علم اجمالی علت تامّه نبود بلکه مقتضی بود ـ نه‌اینکه خودش علت باشد ـ این مانعی برای اجرای علم اجمالی نیست نه‌اینکه واقعاً خودش در علیت خودش تام باشد. در اینجا آن‌وقت این علم اجمالی نمی‌تواند منجّز به اطراف باشد. این یک مسئله بود.