جلسه ۳۸۱
توضیحات:
البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.
جلسه ۳۸۱
3آنوقت این مسئلۀ ساختگی به نام مخالفت قطعیه نمیدانیم از کجا آمده است؟! بله، مخالفت عملیه حرام است اما موافقت قطعیه هم مشکوکٌ فیها است! چه فرقی میکند؟!
عدم تفاوت بین موافقت احتمالیه و مخالفت قطعیه در مانحنفیه
تفاوتی بین موافقت احتمالیه و بین مخالفت قطعیه در اینجا وجود ندارد زیرا برائت ذمّه از تکلیف با موافقت احتمالیه انجام نمیشود و تا وقتی که ذمّه از تکلیف مبرّیٰ نشده است، استصحاب بقاء تکلیف ایجاب اتیان به طرف محتمل را میکند، این موافقت عملیه میشود.
پس اینکه مرحوم شیخ در مانحنفیه در بحث قطع فرمودند که آنچه که حرام است مخالفت عملیه است اما کسب موافقت قطعیه معلوم نیست، بناءًعلیٰهذا جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تا وقتی که به مخالفت عملیه نرسد اشکالی ندارد [در این مسئله جای ایراد و جای اشکال است]. مثلاً شما یک جمعه صلاة ظهر بخوانید و یک جمعه صلاة جمعه را بخوانید یا شما این إناء را ترک بکنید و دیگری بیاید إناء دیگر را ترک بکند. مثلاً أحد الإنائین هست که أحدهما خمر است بگویید که اقلاً یکی از دوتا فیض ببریم! لذا این إناء را من میخورم و دیگری را تو بخور! حالا دفعۀ دیگر برعکسش میکنیم که هردو مستفیض بشویم! هرکدام از اینها موجب مخالفت احتمالیه شده است و ارتکاب شرب أحد الإنائین موجب مخالفت احتمالیه است! مخالفت احتمالیه هم که اشکالی ندارد!
پس در این مسئله جای ایراد و جای اشکال است؛ یعنی مسئلۀ حرمت مخالفت عملیه با وجوب موافقت قطعیه در اینجا به یک وزان و به یک نسق است و اختلافی باهم ندارند. اگر شما قائل به مخالفت عملیه هستید باید قائل به موافقت قطعیه هم باشید والاّ اشتغال ذمّه نسبت به بقاء تکلیف، موجب احتراز در اطراف علم اجمالی در شبهات تحریمیه و موجب اتیان به اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبیه ـ چه موضوعیه و چه حکمیه ـ خواهد بود. این یک مطلب بود.

