جلسه ۳۸۳

اما در بحث علم اجمالی وقتی علم اجمالی دلیل لفظی از ناحیۀ شارع نداشته باشد؛ ما از ناحیۀ شارع دلیل برای تنجیز علم اجمالی نداریم. در کجا داریم که برای علم اجمالی باشد؟! عقل حکم می‌کند که بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی وجود ندارد. آنچه که در ناحیۀ شرع وجود دارد عبارت از دلیل تفصیلی است. الصلاة واجبة، الحج واجبٌ، الخمر حرامٌ، السرقة حرامٌ اینها ادلۀ تفصیلیۀ برای موارد هستند اما در یک مورد شارع آمده به‌عنوان علم اجمالی دلیل را ذکر کرده است این را ما نداریم.

بله، مقام، مقام اجمال است؛ فرض کنید از یک طرف گفته که غناء حرام است و از یک طرف موارد آن حرمت را برای ما مشخص نکرده که کدام یک از اینها مورد غناء است و غناء صدق می‌کند. در اینجا عقل اقتضاء و استدلال بر وجوب موافقت با علم اجمالی می‌کند. یااینکه من‌باب‌مثال در یک جا راجع به علم اجمالی می‌گوید که غنم موطوئه حرام است بعد در قطیع غنمی یک غنم موطوئی وجود دارد خب در اینجا شارع نیامده حکم را روی قطیع غنم ببرد. شارع حرمت را روی غنم موطوئه برده است و اگر آن غنم موطوئه در خارج مشخص بود حکم شارع بر حرمت اکل غنم موطوئه در آنجا شامل می‌شد. اما در قطیع غنم ما حکم نداریم. عقل در اینجا می‌آید از حکم شارع بر حرمت تناول غنم موطوئه و حلیت غنم غیر موطوئه در قطیع غنم یک علم اجمالی استخراج می‌کند. حالا که این عقل استخراج کرده است حکم به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا قرار می‌دهد.

حالا صحبت ما در این است که اگر ادلۀ حلّ در اینجا تمام باشد که به خصوصِ مورد، ادلۀ حلّ شامل می‌شود «کل شیء لک حلال» یعنی هذا الإناء بِخصوص هذا الإناء بیَدی حلال، یا فرض کنید که نفسُ هذا الشیء حلالٌ، هذا الغنم بخصوص حلالٌ، هذا الغنم بخصوص حرامٌ، اگر ادلۀ حلّ به این کیفیت در مقام بیان حکم باشد، این بر علم اجمالی حکومت دارد و دیگر مقام تخصیص و مقام چیز نیست و لم یَقُل بِهِ أحد.