جلسه ۳۸۶
توضیحات:
البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين. تعارض ادله حل با علم اجمالی
جلسه ۳۸۶
5ما بالأخره عقل و فهم و فکر داریم، قطع داریم که در بین اینهمه دکاکین بیع دجاج بالأخره در میان اینها هستند عدهای از دجاجها و مرغها که بدون بِسم الله هستند و اصلاً به آن شخص ذابح اعتمادی [نیست] و این را انسان میداند. امام علیهالسّلام در یک همچنین موقعیتی میفرمایند: «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ». یا در آن مواردی که خودِ مرحوم شیخ هم این موارد را ذکر میکند، روایاتی که مربوط به طهارت و اینها هست «ذلک مِثلُ الثوَّبین»1 یا مثلاً در لحمی که تَشترى مِن السوق [المسلمین]» داریم: «كُل و لا تَسأل»2 که خب در تمام این موارد ما نمیتوانیم بگوییم که امام کلامشان بر شبهات بدویه ناظر بوده است!3 در همان زمان هم بالأخره افراد میدانستند که اینهمه گوسفند که اینجا آویزان است همه را که بسم الله نگفتند یا همه را که رو به قبله ذبح نکردند یا ذابح و قصابها خیلیها اصلاً توجه و اعتناء ندارند. حالا انسان برود بالای سر قصاب که دیشب نماز شب خوانده یا نخوانده که دارد سر اینها را میبرد!
اختلاف آراء در تعریف شبهات محصوره و غیر محصوره
تلمیذ: مرحوم شیخ که در رسائل که این روایت را نقل میکنند همین روایت را از امام زمان علیهالسّلام ظاهراً در شبهات غیر محصوره نقل میکنند. این سائل و سؤال هم منصرف به شبهات غیر محصوره است. حالا این را که شما میفرمایید، ما تعبّداً قبول میکنیم یا علی القاعده قبول میکنیم؟
استاد: عرض کنم حضورتان که صحبت در شبهات غیر محصوره خودش برای خودش حرف خاصّ به خودش را دارد که ما به چه چیزی شبهات محصوره میگوییم و شبهات غیر محصوره به چه چیزی میگوییم. بعضیها محصوره را به عدد آوردند قیاس کردند، بعضیها غیر محصوره و محصوره بودن را به میزان ابتلاء مردم معیار قرار دادهاند که ممکن است یک شیء صد مورد باشد ولی چون مورد ابتلاء نیست لذا در آنجا احتراز از آن صد مورد لازم است اما در یک مورد، ده مورد است ولی چون مورد ابتلاء هست این را به شبهات غیر محصوره حکم میکنند یعنی میزان را عُسر و حَرَج قرار دادهاند در تعنَون بهعنوان محصوره و یا غیر محصوره، که هرکدام از اینها غلط است.
- . الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النّوادر، ص ۳۱۳، ح 40، با قدری اختلاف.
- . الفصول المهمة، ج ۲، ص 4۲4، با قدری اختلاف.
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به فرائد الأصول، ج 2، ص 120 ـ 200.

