جلسه ۳۸۹
توضیحات:
برائت 4 ـ 15/3/1425
جلسه ۳۸۹
3مسئله در مورد روایات حلّ که میگوید: «حَتَّی تَعرف أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» هم همین است؛ یک وقت میفرماید که حَتّی تَعرف أنّه حرامٌ خب این حتی تَعرف اعم از عرفان تفصیلی و عرفان اجمالی است، و هردو علم است دیگر، اینکه بداند که أحد الإنائین خمرٌ. یک وقتی میفرماید: «حَتَّی تَعرف أنّه حرامٌ بِعینه» دیگر در اینجا علم اجمالی نمیتواند مانع بشود، زیرا در اینجا به عین این إناء لا یعرفُ أنّهُ حرامٌ، بله! أحدهما حرامٌ میدانیم اما بِعینه در اینجا نمیدانیم.
به عبارت دیگر اگر امام علیهالسّلام میخواست اینطور مطالب را بیان کند و بگوید که حتی در علم اجمالی هم شما میتوانید مادامی که علم تفصیلی پیدا نکردید تناول کنید، از این عبارت بهتر و سلیستر چه عبارتی میتوانست انتخاب کند؟! «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»؛ این خیلی سلیس است!
کلام مرحوم قمی در ادلۀ حلّ و کیفیت جریان آن در اطراف علم اجمالی
بنا بر این وقتی که تناول یکی از اطراف شد صحبت در تناول اطراف دیگر است که آیا تناول طرف دیگر به ادلۀ حلّ جایز است یا نه. اگر قائل باشیم بر اینکه مقدمۀ علمیه حرام است چون موجب علم به حرمت است در اینجا، همانطوریکه بعضیها گفتهاند؛ مرحوم محقق قمی و محقق خوانساری در اینجا قائل به حرمت مقدمۀ علمیه هستند، اینها قائل به تناول بعضی از اطراف حتی در شبهۀ محصوره هستند که یکی از إنائین جایز التناول است،1 خب این برای این، این اناء هم برای فرد دیگر است، بنابراین دیگر بسته به شانس است که آیا این به مکلف برسد یا آن به مکلف برسد! این دو مکلف مشمول حکم واحد نیستند و هر مکلف برای خودش حکم خاص به خودش را دارد چون أحدهما خمرٌ.
پس مکلّفینی که در اینجا هستند همه مشمول یک حکم هستند و اگر یک إناء را یک شخص تناول کند آیا تناول إناء دیگر برای بقیه حرام است چون مقدمۀ علمیه است؟! نه چون این شخص که مقدمه را اتیان نکرده، او که نخورده است یکی دیگر خورده است، خب به این چه مربوط است؟! برای این شخص «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ» در اینجا شامل است چون در اینجا لا تعرف أنّه حرامٌ بِعینه است، وقتی که اینطور است چه اشکال دارد شرب کند؟! پس در مورد علم اجمالی چه اشکالی دارد که دو نفر دو إناء متفاوت را که مشمول اطراف علم اجمالی هستند تناول کنند؟! یعنی هر إناء را یکی تناول کند.
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به جامع المدارك، خوانساری، ج 1، ص 26؛ القوانین، ج 3، ص 84 ـ 92.

