جلسه ۳۹۱

در رسائل هم نسبت به این مسئله همین مطلب را مرحوم شیخ دارند.¹ ایشان در بحث حیض می‌فرمایند که تکلیف ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ این تکلیف اصلاً فعلی نیست به‌جهت اینکه آن ایام هنوز نیامده است. فرق می‌کند، چون ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ در غیر از مورد ابتلاء که قبل الحیض آن خودش به‌تنهایی هست یعنی نیازی به امر ندارد. خودش طبعاً از موضوع خارج است چون زن اصلاً حایض نیست و وقتی که حایض نیست حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ که شامل نمی‌شود. حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ در موردی می‌آید که زن مبتلا باشد و فرض این است که شک در موضوع وجود دارد تااینکه حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ شامل او بشود. در هرکدام از این ثلاثة الأیام أو أربعة الأیام شک می‌کنیم که آیا بر این موضوع ما که زوجه‌ای است که در مقابل ایستاده و دارد به حضرت مولانا نگاه می‌کند و مطالبات خودش را دارد، در این مورد آیا حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ می‌آید یا نمی‌آید؟! اصل این است که نمی‌آید، چون هنوز حکم مترتب بر انعقاد موضوع است. وقتی که شما در اصل موضوع شک دارید چطور آن حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ می‌آید و مانحن‌فیه را شامل می‌شود؟!

بنابراین به قول مرحوم شیخ اصلاً حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ فعلیت پیدا نمی‌کند تااینکه به قول مرحوم آخوند آیا این فعلیت تامّ باشد یا ناقص باشد! اصلاً حکم نیست. آیا در این سه روز اول حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ هست یا نه؟! چون حکم باید مترتب بر موضوع باشد و موضوع مشکوک است. در سه روز ثانی آیا حکم مترتب بر آن است؟! نه، لعلّ اینکه ثلاثة الأیام اول حیض بوده پس موضوع مشکوک است و هلّم جَرّاً پس خوش به حال مرد! البته هر دو، بیشتر خیرش به او می‌رسد! خب این ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ در اینجا شامل این مورد نخواهد شد.

اشتباه شیخ در فعلی نبودن تکلیف ﴿فَاعتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي ٱلمَحِيضِ﴾

تفاوت شرط وجوب و شرط واجب