جلسه ۳۹۴

یااینکه اعتباری باشد، اعتباری به این نحو است که به نحو قطع نباشد و قرینۀ بیّنه بگوید که أحد الأطراف متنجسٌ یا أحد الأطراف طاهرٌ، بنابراین طرف دیگر قطعاً متنجس خواهد شد و دراین‌صورت هم علم اجمالی منحل است. اما اگر این طروّ مانع به أحد طرفین نباشد إمّا تکویناً و إمّا تنزیلاً و اعتباراً، در اینجا مانع از تنجز علم اجمالی چیست؟! چه مانعی دارد که علم اجمالی در اینجا تنجز خود را ازدست بدهد؟! زیرا حکم تفصیلی ارتباطی با آن علم اجمالی و مقتضای علم اجمالی ندارد. وقتی که شارع می‌گوید که شما أحد اطراف را علی التعیین اتیان کن، به این کاری ندارد که أحد الأطراف متنجس است یا متنجس نیست، اصلاً کاری به این مسئله ندارد. می‌گوید که شما باید یکی از اطراف را اتیان کنید. چه اشکالی دارد که در اینجا هم حکم شارع وجود داشته باشد و هم علم اجمالی تنجز خودش را داشته باشد؟!

در جمع بین علم اجمالی و حکم تفصیلی قائل به تنجّز علم اجمالی در سایر اطراف و تنجز حکم تفصیلی در طرف خاص می‌شویم. چرا علم اجمالی حجیت خودش را ازدست بدهد؟! علم اجمالی در قوام خودش که تردد إحدی الأوانی المتنجسة است، آیا در این تردد و در این بدل ازبین رفته یا ازبین نرفته است؟ اینکه از بین نرفته است. شارع گفته است که شما این طرف به خصوص را شرب کن، خب من این ‌طرف را شرب کردم، بیننا و بین الله آیا شک ما نسبت به سایر اطراف منتفی شده یا هنوز باقی است؟! هنوز باقی است. حتی اگر ما چهارتا آنیه هم تناول کنیم یا چهارتا از این آنیه‌ها را هم ازبین ببریم باز شک نسبت به اینکه این آنیۀ خمسه متنجس باشد [هست] دراین‌صورت باز مسئله فرقی نمی‌کند. پس ما به چه دلیل شرعی از مقتضای علم اجمالی که تنجز در اجتناب هست به حکم تفصیلی برای تعیین تناول أحد الأطراف اهمال و انصراف کنیم؟! چه دلیلی داریم؟!