جلسه ۳۹۵

توجیه کلام مرحوم آخوند

البته ما از کلام مرحوم آخوند می‌توانیم به این کیفیت پاسخ و جواب بدهیم بر اینکه وقتی شارع حکم به اضطرار می‌کند، در واقع حکم شارع به اضطرار أحد الإنائین به معنای جواز تصرف در إناء دیگر است یعنی مرحوم آخوند این‌طور می‌خواهند بفرمایند که وقتی شارع حکم به جواز اضطرار می‌کند، موضوع را از أحد الأطراف منقلب به طرف واحد می‌کند. اگر در قبل از تعلق علم اجمالی ما یک طرف بیشتر نداشتیم و یک واحد در مقابل ما بود، چطور در اینجا علم اجمالی محقق نمی‌شد و شک و شبهۀ ما در اینجا شک و شبهۀ بدویه بود و مقتضای قاعده برائت بود؟! وقتی که شارع حکم بر اقتحام کند در واقع موضوع را متبدل به طرف واحد کرده است و آن علم اجمالی را از آن خصوصیت تعلق به اطراف درآورده است و متعلق به طرف واحد کرده است و علم اجمالی که تعلق به طرف واحد ندارد! بنابراین موضوع علم اجمالی ازبین می‌رود. از این باب می‌شود کلام مرحوم آخوند را به وجهی در مقابل کلام مرحوم شیخ حمل کرد.

مرحوم شیخ در اینجا از این نقطه‌نظر نسبت به مرحوم آخوند پایین‌تر هستند و دلیل مرحوم شیخ دلیلی قابل خدشه است. مرحوم شیخ می‌فرمایند: وقتی که دلیل بر اجتناب در علم اجمالی می‌آید، این دلیل به تنجّز خودش باقی می‌ماند یعنی دلیل وقتی که متنجّز شد دیگر طروّ اضطرار نمی‌تواند مانع تنجّز و تنفیذ دلیل بشود، چون دلیل تعلق به طرفین گرفته است؛ یک طرف وقتی که خارج شد طرف دیگر در اینجا داخل است.

بنابراین کلام مرحوم شیخ دائر مدار علم است؛ وقتی که علم به نجاست أحد الأطراف تعلق بگیرد، این در اینجا تنفیذ و تنجّز پیدا می‌کند و وقتی که اضطرار قبل از تعلق علم اجمالی بیاید، بنابراین هنوز علم اجمالی نسبت به مکلف تنجّز پیدا نکرده است چون مکلف هنوز در مقام علم نیست. ریشه و اصل در مبنای شیخ بر تنجّز علم اجمالی نسبت به علم مکلف است. علم اجمالی قبل الاِضطرار، علم اجمالی بعد الاِضطرار؛ علم اجمالی قبل الاِضطرار یعنی مکلف علم پیدا بکند، معنایش این است که قبل از اینکه علم پیدا بکنید و به‌واسطۀ علم، علم اجمالی منجّز بشود شما مضطر می‌شوید. بنابراین این اضطرار جلوی تنجّز علم اجمالی را براساس علم می‌گیرد. حالا اگر علم بر اطراف تعلق گرفت، آن علم اجمالی که تنجّز پیدا می‌کند و متعاقب بر او اضطرار پیدا می‌شود، در اینجا حق تقدم با تنجّز علم اجمالی است چون مقدّم بر اضطرار بوده است.