جلسه ۳۹۵

ایراد جدّی بر کلام شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار

ایراد جدّی که در اینجا بر کلام شیخ وارد می‌شود ـ نه براساس مبنای ما، آن مبنای ما به‌جای خودش محفوظ که عرض شد و آن یک بحث دیگری دارد ـ این است که اصلاً علم اجمالی ارتباطی به علم مکلف و عدم علم مکلف ندارد. علم اجمالی در مقام فعلیت تعلق به علم مکلف دارد ولی در مقام تنجّز که تعلق ندارد. فرض بکنید که یک زن نامحرم محرّم النکاح در اینجا هست، حکم به حرمت زنا نسبت به این مرأه منجز است، اما این حکم به حرمت به زنا وقتی فعلیت پیدا می‌کند که مکلف به‌عنوان ظرف برای تکلیف نه به‌عنوان شرط تکلیف عالم به این حرمت نکاح بشود. اگر عالم نشد باز این حرمت به‌جای خودش محفوظ است. حرمت نکاح متبدّل به حلیت نکاح درصورت جهل به موضوع نخواهد شد. بله، از باب جهل و از باب رفع قلم شارع مقدس به این حرمت ترتیب اثر نمی‌دهد. آن یک حرف دیگر است.

بنابراین در علم اجمالی که مکلف عالم به اطراف باشد یا عالم نباشد حکم به اجتناب، به اطراف تعلق گرفته است؛ وقتی طرفین علم اجمالی محقق است حکم به اجتنب عن الخمر نسبت به اینجا تعلق می‌گیرد، چه من نسبت به این عالم بشوم یا عالم نشوم! بنابراین اگر اضطرار قبل از تعلق به علم اجمالی باشد یعنی قبل العلم باشد یعنی قبل از اینکه من عالم بشوم مضطر بِأحد الأطراف شدم هیچ تفاوتی نمی‌کند که اضطرار قبل از تعلق باشد یا بعد از تعلق علم باشد. به عبارت دیگر [فرقی نمی‌کند که] اضطرار قبل از فعلیت علم اجمالی باشد یا بعد از فعلیت علم اجمالی باشد چون شرط تحقق علم اجمالی، علم مکلف نخواهد بود بلکه نفس وجود اطراف و تعیّن موضوع برای تحقق علم اجمالی کفایت می‌کند، لذا از این نقطه‌نظر اشکال جدی بر مبنای شیخ وارد است و در اینجا حق با مرحوم آخوند است نسبت به تقدم اضطرار بر علم اجمالی یا تأخر و نسبت به تعیّن در اطراف یا تخییر در اطراف، در همۀ موارد فرقی در اینجا نمی‌کند.