
جلسه ۳۹۸
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 16شوال المکرم 1425
جلسه ۳۹۸
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 16شوال المکرم 1425
جلسه ۳۹۸
8عمل شارع در حکم به احتیاط براساس حکم عقل و سیرۀ عقلائیه
در این موارد هم عرض کردیم که شارع در موارد احتیاط براساس حکم عقل و سیرۀ عقلائیه عمل میکند. روایات احتیاط مثل «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»1 و «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات»2 همه براساس سیرۀ عقلائیه است نهاینکه شارع حکم خاص داشته باشد، اشتباه نکنید! در مورد احتیاط شارع حکم خاص ندارد بلکه حکم شارع براساس حکم عقل است. براساس خروج از عهدۀ تکلیف است که همان حکم عقل است. حالا در مانحنفیه شارع میگوید که در اضطرار من حکم ندارم. نمیگوید که در فَقد أحد الأطراف من حکم ندارم، در آنجا حکم دارد و گفته که الخمرُ حرامٌ و الآن در اینجا اجتماع خمر و غیر خمر موجب اجتناب است و شکی نیست حالا اگر یکی ازبین برود اما خود تعلق حکم به اطراف باقی است ولو اینکه یکی از موضوع خارج شده باشد. الآن وقتی که ما فکر میکنیم میگوییم که آن که ازبین رفته خمر بوده یااینکه الآن هست؟ هنوز حالت نفسانی بین ما باقی است و این حالت نفسانی که باقی است دلیل بر این است که حکم شارع باقی است. اما در مورد اضطرار شارع میگوید که در اضطرار گرچه خمر است اشکال ندارد.
وقتی شارع حکم به حرمت خمر را معلق بر عدم اضطرار کرد پس برای تعلق حرمت بر إناء دیگر احتیاج به دلیل داریم و دلیل در اینجا نداریم لذا شبهه شبهۀ بدویه میشود. وقتی که شارع در مانحنفیه حکم به جواز تناول کرد که این را معیّن یا مخیّر باشد شما میتوانید تناول کنید پس حکم به حرمت خمر معلق بر عدم اضطرار است حالا که اضطرار انجام شد نسبت به إناء دیگر احتیاج به دلیل داریم و حرمت خمر دیگر در اینجا نداریم. حرمت خمر در عالم انشاء است اما در عالم تنجّز احتیاج به دلیل داریم و ما در اینجا دلیل نداریم لذا طبق اصول باید در اینجا حکم به برائت جاری کرد. این کلام مرحوم آخوند است.3
- . الأمالی، شیخ مفید، ج ۱، ص ۲۸۳.
ترجمه: «امیرالمؤمنین علیهالسّلام به كمیل بن زیاد فرمودند: ای كمیل! برادر تو دین توست، پس از دین خود احتیاط و محافظت به عمل آور.» (محقق) - . الكافی، ج 1، کتاب فضل العلم، بابُ اختِلاف الحَدیث، ص 68، ح 10.
- . كفایة الأصول، ص 360.
- . الأمالی، شیخ مفید، ج ۱، ص ۲۸۳.
