جلسه ۳۹۹

شارع در مقام انشاء گفته است که لا تَشرب الخَمر، هم‌زمان با لا تَشرب الخَمر عدم اضطرار قرار گرفته است یعنی درصورت اضطرار اشرب الخَمر. گفته است الخمرُ حرامٌ اما درصورت اضطرار الخمرُ حلالٌ؛ نَفسُ الخَمر یَتبدّل بالحلّیة فی عَرضٍ واحد لا فی طولٍ رُتبیٍ و زَمانٍ. در مانحن‌فیه اضطرار به أحد مخیّر و أحد معیّن فرق نمی‌کند و در اینجا هیچ تفاوتی نمی‌کند؛ یا اضطرار به این خصوص پیدا بکند یا اضطرار به یکی از اینها [فرقی ندارد]، دارد ازبین می‌رود و از دنیا می‌رود و فوت می‌کند، یا باید به‌خاطر عدم هلاکت این مایع را بخورد یا آن مایع را بخورد. در اینجا آیا آن حرمت خمر در مانحن‌فیه جاری هست یا نیست؟ اصلاً جاری نیست. چرا؟ چون در اینجا اضطرار است. پس وقتی اضطرار شد چه معیّن باشد یا نباشد، اصلاً حرمت خمری در اینجا نداریم و حرمت خمر وجود ندارد لذا اگر یکی از اینها را بخورد، آن دومی شبهه‌اش هم بدویه نیست و از شبهۀ بدویه خارج می‌شود چون خمری اصلاً در اینجا حرام نیست تا من باب مقدمه علمیه أحد الطرفین حرام بشود یااینکه از باب وقوع در حرام، طرفین حرام بشوند، الخمرُ لیسَ بحرامٍ!

من‌باب‌مثال [همان] شارع که می‌گوید: الخمرُ حرامٌ، در اینجا حکم جدا جعل ‌کند و بگوید که حلال است! دیگر از این بالاتر که نداریم! می‌گوید که آقا این خمر حلال است و این خمر نیست! مگر امر جعل و وضع به ید شارع نیست؟! همان‌طوری که امر جعل حرمت به ید شارع است، رفع و وضعش هم به ید شارع است! می‌گوید که آقا این خمر که برای تو حلال نیست [حالا] از شیر مادر حلال‌تر است! در اینجا چه می‌گوییم؟! حالا می‌گوییم که اضطرار است، نه اضطرار نیست بلکه شارع دلش می‌خواهد در یک مورد بگوید که حلال است! این‌هم در اینجا همین است؛ شارع در این مورد گفته است که الخَمرُ حلالٌ و وقتی این را گفته است شبهۀ بدویه نیست و اصلاً به‌طورکلی مطلب از تحت شبهۀ بدویه خارج می‌شود لذا در اینجا حق با مرحوم آخوند است.