جلسه ۳۹۹

تلمیذ: وقتی که احکام مترتب بر مصالح و مفاسد باشد خب یک مصلحت در اینجا به‌خاطر آن مصلحت جعل به اینکه این خمر را ما مصرف نکنیم تعلق گرفته است یعنی شارع نهی از ارتکاب خمر کند خب اگر این یک مصلحت باشد در همان موقع هم باید بیان شارع در اینجا باشد که درصورت اضطرار اشکال ندارد و این برای تو اصلاً حرمتی ندارد. در عام و خاص که شما فرمودید یا در خود مقام وضع می‌بینیم که این بیان، بعد بیان شده است.

استاد: اشکال ندارد.

تلمیذ: در واقع دوتا مصلحت در اینجا باشد.

استاد: اگر بحث تأخیر بیان در بیان حاجت باشد که معنای آن نسخ است و معنای تخصیص نیست. صحبت در این است که شارع می‌داند هنوز وقت حاجت نرسیده است و اصلاً دلش می‌خواهد دو روز بعد بگوید و مردم بروند راجع به این عام فکر و تفحص کنند و یک مقدار بالاوپایین کنند و بسنجند، الآن نمی‌خواهد نظریه را بگوید تا روحیات و خصوصیات را بسنجد و بعد که آن اوضاع به‌دست آمد، آن خاص را بیان کند و بعد بگوید که الاّ در آن مورد می‌توانی آن کار را انجام بدهی و آمادگی پیدا کنی، این به ید شارع است. در اینکه تمام احکام براساس مصالح و [مفسده] است شکی نیست اصلاً ما با مسئله مصلحت و مفسده کاری نداریم، ما اصلاً به مقام بیان کار داریم؛ شارع یک حکمی را بیان کرده است و حالا دلش خواسته است که بعد خاص را بگوید، این چه اشکالی دارد؟! البته حالا این باز جدای از این قضیه است و مسئلۀ اضطرار با مسئلۀ جعل آن هردو در یک وزان جعل شده است چون برای شارع که دیگر اضطرار مسئله معنا ندارد، خدا امروز حرمت خمر را وضع کرده است و فردا که شد اضطرار را وضع کرده است، نه! مقام جعل مقام واحد است و با یک جعل همۀ احکام جعل می‌شوند منتها بروز و ظهور در خارج تدریجیه است، آن یک مسئلۀ دیگر است اما خود احکام همه در عرض هم جعل شده‌اند؛ شارع همان‌طوری که صوم را واجب کرده است همان‌طور صوم در عید قربان و عید فطر را حرام کرده است! یعنی در یک وزان است.