جلسه ۴۰۱

شارع در طرف معیّن می‌گوید که یَجوزُ الأکل یا یَجبُ لَک التَّناول وَلو کانَ أنّه خمَراً، با این کیفیت پس وَلَو کانَ أنّه خمَراً یکی از دو طرف را به‌طورکلی از تحت علم اجمالی بیرون آورد و دیگر موضوع برای خمریت باقی نمانده است. بله در عالم احتمال طرف دیگر مُحتملُ ‌الخَمریّة است و مُحتملُ ‌الخَمریّة هم لا یَجبُ الاجتناب، شبهۀ بدویه می‌شود.

لذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که اگر هم‌زمان و مقارن با علم اجمالی اضطرار حاصل بشود این اضطرار هم‌زمان و مقارن با علم اجمالی مانع می‌شود از اینکه علم اجمالی تحقق پیدا کند، اصلاً علم اجمالی نداریم. این‌طرف که مُحتملُ ‌الخَمریّة است و یَجوزُ الاقتحام، این‌طرف هم که اصلاً خود شارع از طرفین خارج کرد پس دیگر موضوعی برای حرمت در اینجا باقی نمی‌ماند. یک إن قلت و قلتی هست که خیلی بی‌ربط است و نمی‌دانم ایشان چرا این موضوع را مطرح کرده است اصلاً ربطی به موضوع ندارد!

إن قلت ایشان این است که فرض کنید که شخصی بگوید که در اینجا موضوع محرز است و اگر ما شک در زوال موضوع کردیم، استصحاب علم اجمالی و تنجّز علم اجمالی و وجوب علم احتیاط در اینجا شامل می‌شود. شک در زوال موضوع که آن موضوع برای ما همان خمریت باشد ...، اگر شک در زوال کردیم آن‌وقت در این‌صورت در اینجا باید تا قبل از احراز زوال موضوع، احتیاط نسبت به ‌طرف دیگر شامل مانحن‌فیه بشود. جواب این‌هم این است که موضوع در اینجا محرز نیست و آنچه که در اینجا محرز است عبارت است از همان تعلق اضطرار بر آن فرد معیّن، این در اینجا محرز است و وقتی که این قضیه محرز شد، از احراز نفس موضوع در ظرف شک جلوگیری می‌کند. وقتی که شارع گفت که این‌طرف از تحت علم اجمالی خارج است یَجبُ عَلیکَ التَّناول وَلو کانَ خمَراً، وقتی که شارع با این تعبیر این موضوع را به‌طورکلی از مانحن‌فیه برداشت یعنی موضوع برای حرمت که خمریت است تعبداً و تنزیلاً از مانحن‌فیه منتفی شده است و وقتی که موضوع تعبداً و تنزیلاً منتفی شده است، حکم به احتیاط نسبت به‌طرف دیگر بر چه اساسی است؟! این مُحتملُ ‌الخَمریّة می‌شود.