جلسه ۴۰۱

بله! شارع نگفته است که من با رفع حکم از این، مُحتملُ ‌الخَمریّة را از طرف دیگر برداشتم، مُحتملُ ‌الخَمریّة در طرف دیگر به حال خود باقی است و شارع تنزیلاً و تعبداً حکم خمر که حرمت باشد را از این برمی‌دارد، این کار را انجام می‌دهد. می‌گوید که یَجبُ عَلیک أو یَجوزُ التَّناول وَلو کانَ خَمراً مفادش همین است و اینکه می‌گوید که وَلو کان خمراً اثبات خمریت بر طرف دیگر نمی‌کند بلکه طرف دیگر را بر مُحتملُ ‌الخَمریّة باقی می‌گذارد و ابقاء طرف دیگر در مُحتملُ ‌الخَمریّة است و مُحتملُ ‌الخَمریّة هم شک بدوی است.

لذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که در اینجا شکی نیست بر اینکه اقتحام در طرف دیگر بلامانع است چون این طرف طرف معیّن است و طروّ اضطرار مقارن با علم اجمالی در این مانحن‌فیه عارض شده است لذا طرف دیگر شک در آن بدوی می‌شود، این یک صورت بود.

البته بهتر است راجع به این قضیه راجع به هر فرد و فرع و قسمی جداگانه صحبت کنیم. مسئلۀ ایشان برگشتش به همان نظر مرحوم آخوند است یعنی در اینجا از نقطه‌نظر مبنا تفاوتی نمی‌کند زیرا مرحوم آخوند هم نظرشان همین بود. ایشان می‌فرمودند که در باب اضطرار حکم شارع به اقتحام در یک طرف، این حکم شارع منافی با تنجّز حکم شارع به حرمت در مقام انشاء ‌است حالا نه در مقام انشاء، وقتی که ‌در مقام تنجّز ـ در مقام انشاء ‌را کاری نداریم ـ حکم به حرمت می‌خواهد منجّز بشود، در صورتی این تنجّز حاصل می‌شود که مانع و رادع نداشته باشد.

معنای استطاعت تعلیقیه

مثلاً در حکم وجوب حج، حکم وجوب حج در أشهر حُرُم برای کسی که مستطیع است منجّز می‌شود اما این استطاعت، استطاعت تعلیقی است نه استطاعت فعلی. هنوز زمان حج نرسیده است از اول أشهر حج تنجّز پیدا می‌کند، فعلیت آن چه موقع است؟ فعلیت آن وقتی است که حَمَله می‌خواهد تحقق پیدا کند؛ وقتی که آن حَمَلات و رحله‌ها می‌خواهند بروند، از آن موقع فعلیت پیدا می‌کند اما حکم به وجوب برای مکلف مستطیع از اول أشهر حج تنجّز پیدا می‌کند اما وجوب، وجوب تعلیقی است یعنی این تنجّز موجب فعلیت نمی‌شود و تا وقت خروج حملات در مرتبۀ تنجّز قبل از فعلیت باقی می‌ماند، حتی تا نزدیک وصول به آن اعمال هم در مرحلۀ تنجّز باقی است.