
جلسه ۴۰۵
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 06 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۵
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 06 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۵
4حالا صحبت در این است که در مورد آن طرفینی که دفعةً واحده مورد ابتلاء مکلف هستند، در آنجا آیا تعلق تکلیف فعلی ممکن است بر إنائینی که مکلف مضطر به شرب أحدهما است؛ یا معیّناً یا مخیّراً؟! دیگر تکلیف نمیتواند در آنجا فعلی باشد. چرا؟ چون أحد الإنائین از مورد ابتلاء خارج شد. اضطرار آمد و در موقعیت تکلیف فعلی علم اجمالی قرار گرفت. بله، اگر اضطرار نبود خب در اینجا آن علم اجمالی به تکلیف فعلی بر إنائین متعلق است چون مکلف در مقام انتباه و تذکّر است لذا تکلیف فعلی میشود! حالا که اضطرار آمد یکی از این طرفین را خارج کرد و مکلف به تکلیف فعلی مکلف به اتیان است وجوباً، اصلاً چرا بگوییم که اباحةً، بلکه وجوباً در اینجا مکلف به اتیان یکی است چطور ممکن است دراینصورت بگوییم که علم اجمالی به تکلیف فعلی بر إنائین تعلق گرفته است درحالیکه یکی از اینها به تکلیف فعلی اضطرار از اطراف علم اجمالی خارج شده است. وقتی که علم اجمالی آن حجیت فعلی خودش را ازدست داد، حجیت تنجیزی که برای ما کاری انجام نمیدهد! حجیت تنجیزی در مقام علم اجمالی در کلیت خودش باقی است؛ به صورت قضیۀ طبیعیه در ماهیت خودش به صورت اول باقی است. بله، اگر مکلف به إنائین مشتبهین ابتلاء پیدا کند یَجب علیه الاجتناب، بسیارخوب، چه بهدرد ما میخورد؟! هزارتا از این تکلیف اجمالی هم در مقام انشاء وجود داشته باشد باز بهدرد ما نمیخورد تا وقتی که فعلی بشود و فعلی شدن میتواند نسبت به طرفین دیگر ملزِم باشد ولی وقتی که هنوز فعلی نیست مرحوم آخوند میفرمایند که چطور ممکن است بگوییم که علم اجمالی نسبت به طرف دیگر شامل است؟!
جمع بین متناقضین بودن تعلق حکم به دو امر فعلی
فعلی بودن با اضطرار خارج میشود الآن اضطرار حکم فعلی ما است وقتی حکم فعلی است دوتا امر فعلی که بر یک امر تعلق نمیگیرد چون جمع متناقضین میشود مثلاً هم شارع بگویید که تناولْ و هم بگوید که لا تناولْ! این جمع متناقضین است! بنابراین به حکم فعلی اضطرار، اینها از تحت تکلیف خارج میشوند و وقتی از تحت تکلیف خارج شدند بنابراین علم اجمالی دیگر دراینصورت نمیتواند منجِّز برای طرف دیگر باشد. این اشکالی است که مرحوم آخوند در اینجا نسبت به دفعی بودن و تدریجی الحصول بودن وارد کردند.1
- . كفایة الأصول (تعلیقه زارعی سبزواری)، ج 3، ص 101.
