
جلسه ۴۰۷
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 09 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۷
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 09 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۷
5تفصیل مرحوم آخوند بین اضطرار به متعیّن یا غیر متعیّن، و بین فقدان أحد الأطراف
مرحوم آخوند بین اضطرار به متعیّن یا غیر متعیّن در کفایه و بین فقدان أحد الأطراف قائل به تفصیل شدند؛ در مورد فقدان أحد الأطراف ایشان میفرمایند که آن فقدان أحد الأطراف مانع از حدّ وجودی تکلیف یا قیدی از قیود تکلیف نیست.1 در مورد تکلیف میدانید که آقایان سه شرط و سه قید را از قیود تکلیف میدانند؛ یکی عبارت از همان عدم اضطرار است که این از حدود و قیود تکلیف است و یکی قدرت بر فعل و دیگری هم عبارت از وجود مکلفٌ به است. حالا اگر هرکدام از این سه قید وجود نداشته باشند طبعاً تکلیف تعلق به موضوعی نمیگیرد مثلاً اگر اضطرار باشد خب تکلیف نیست و در آنجا بحث در باب تعارض پیش میآید و آن اضطرار حاکم بر تکلیف است و تنجّزش را ساقط میکند یااینکه اگر مکلف قدرت بر اتیان نداشته باشد هم همینطور است مانند حج که درصورت عدم استطاعت طبعاً آن حج ساقط میشود یا مانند شیخ هرم که قدرت بر صوم ندارد آنهم ساقط است و همینطور درصورت وجود مکلفٌ به، وجود موضوع خارجی آن را هم شرط برای تکلیف میدانند.
نسبت به قدرت و اضطرار باید عرض کنیم مطلب اینچنین است یعنی در باب قدرت و اضطرار مسئله به همین کیفیتی است که اینها از قیود تکلیف هستند و مرحوم آخوند هم نسبت به این مسئله توجه دارند إنّما الکلام در وجود خارجی موضوع است که تکلیف بر امر خارجی تعلق میگیرد و اگر آن امر خارجی نباشد طبعاً تکلیف منجّز نخواهد بود.
تفاوت قضایای طبیعیه و خارجیه
این مسئله که وجود خارجی موضوع آیا شرط برای تکلیف است و قضایای ما در احکام شرعیه ...، شارع قضایا و عقد الوضع در احکام را بهعنوان قضایای طبیعیه قرار داده است یا قضایای خارجیه، این همان مسئلهای است که محل اختلاف بین اصولیین مخصوصاً مرحوم نائینی است و باعث اشتباه ایشان در قضایا بین قضایای خارجیه و قضایای طبیعیه و ذاتیه با منطقیین یا با فلاسفه شده است. در قضایای طبیعیه همانطوری که عرض شد حکم روی ذات موضوع میرود بِما هو هو مثل الإنسان حیوان ناطق، المثلثُ شکل له ثلاثة أضلاع، المربع شکل له أربعة زوایا متساویة، الأربعة زوجٌ و الثلاثة فردٌ این حکم روی خود ذات موضوع رفته من حیث هو هو و بدون رعایت آن وجود خارجی، این را قضیۀ طبیعیه میگویند. بنابراین در هر قضیهای که عقد الوضع بر عنایت به حمل محمول بر موضوع بِما هو موضوعٌ و بما هو ماهیةٌ لا بما هو موجودٌ خارجی و متعیّنٌ خارجی در آنجا برود این قضیه، قضیۀ طبیعیه است.
- . كفایة الأصول، ص 361.
