جلسه ۴۱۱

در اینجا می‌خواهم این را عرض کنم که مرحوم آخوند اینجا بین دو مسئلۀ تنجّز و فعلیت خلط کرده است یعنی از یک طرف دیده است که وجود موضوع شرطی برای تعلق تکلیف نیست و گفته است که وجود موضوع خارجی هیچ ارتباطی به تعلق تکلیف ندارد. این مربوط به مقام انشاء است نه مربوط به مقام فعلیت، اما در مقام فعلیت همان‌طوری که خود اضطرار مانع برای تعلق تکلیف است همین‌طور وجود خارجی مانع برای تعلق تکلیف است و هردو یکی است.

در مقام انشاء، وجود هیچ ربطی به تکلیف ندارد و شارع که گفته است که الخمرُ حرامٌ، نگفته است که الخمر الموجود و الخمر الموجود بعداً، گفته است که الخمرُ حرامٌ و حکم حرمت را روی خمر به‌عنوان وجود خارجی برده است سواءٌ وُجدَ أو یوجَد. لذا اینکه هیچ دخلی در مقام انشاء ندارد درست است ولی همین وجود موضوع در مقام فعلیت شرط فعلیت است. چطور اینکه خود اضطرار در مقام اضطرار هیچ شرط برای تعلق تکلیف نیست.

البته این اشکال بعدی است و نیازی نیست به این مسئله بپردازیم این یک مسئلۀ دیگر است. جلسۀ بعد وارد در یک بحث دیگر می‌شویم و از این مسئله می‌گذریم و دیگر این را مطرح نمی‌کنیم. در آن‌هم اشکال است که تعلق تکلیف مشروط به عدم اضطرار باشد، نه یک هم‌چین چیزی را نداریم. چه کسی گفته است؟! شارع حرمت را معلق بر خمر کرده است، این یک حکم و یک حکم دیگر هم الاضطرارُ تُبیحُ المَحذورات است حالا اگر این دوتا باهم مصادف شدند آن‌وقت این مصلحت اضطرار غلبه می‌کند اما نه‌اینکه در مقام انشاء شارع حکم به حرمت را در مقام انشاء به جعل واحد معلق کند و شارع بگوید که الخمرُ حرامٌ إذا لا یکون مُضطراً، نه! این حرف را ....

تلمیذ: مبنایی که نسبت به عام و خاص و مطلق و مقید داشتید، آن را به‌عنوان حکم واحد حساب می‌کردید.