جلسه ۴۱۲

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم کمپانی نسبت به مطلب مرحوم آخوند نظر دارند، همان‌طوری‌که عرض شد مرحوم آخوند قائل به تفصیل بین فقدان أحد الأطراف و ابتلاء به اضطرار در أحد الأطراف بودند. در مورد فقدان فرمودند که مقتضای علم اشتغال، استصحاب اشتغال نسبت به باقی از أحد الأطراف است اما در مورد اضطرار از آنجایی که اضطرار به مقام انشاء تعلق می‌گیرد لذا به‌طورکلی زمینۀ جعل برای حرمت خمر معلوم بالإجمال باقی نمی‌ماند زیرا در مقام جعل ترتب محمول بر موضوع معلق بر عدم معارض با مزاحم اهم است و اضطرار چون مزاحم اهم است لذا مصلحت او حاکم بر مفسدۀ ملزمه یا مصلحت ملزمۀ در علم اجمالی است و بر او حکومت یا ورود دارد. بنابراین در باب اضطرار مقتضای خروج أحد الطرفین اطراف از علم اجمالی احتمال شبهۀ بدوی نسبت به باقی و انحلال علم اجمالی است.¹

کلام مرحوم کمپانی نسبت به نظر مرحوم آخوند در خصوص اضطرار

مرحوم کمپانی در اینجا نسبت به این مسئله نظری دارند و مطلب را به شقوقی تقسیم می‌کنند؛ شق اول اینکه اضطرار به أحد الأطراف غیر معیّن تعلق بگیرد به‌نحوی‌که مکلف مختار در اتیان به أحد الطرفین باشد. حالا این أحد الطرفین یا به‌نحو تدریجی باشد یا به‌نحو دفعی باشد. همان‌طوری‌که قبلاً عرض شد مقصود از دفعی و تدریجی بودن ابتلاء مکلف به طرفین دفعةٌ‌ما نیست بلکه مقصود ظرف تحقق طرفین است به‌نحوی‌که یکی از آنها تحققش مترتب بر انقضاء زمان دیگری خواهد بود مانند صوم یومُ الخَمیس یا یوم‌ الجمعه، این منظور از تدریجی الحصول بودن است. و اما مقصود از دفعی بودن این است که طرفین علم اجمالی در زمان واحد متعلق برای تکلیف در آن واحد باشند؛ در زمان واحد و در آن واحد مانند شرب أحد الإنائین که مکلف نسبت به شرب أحد الإنائین در زمان واحد مختار است یا اضطرار پیدا می‌کند علیٰ‌کلّ‌حال نسبت به أحد الطرفین مختار است إمّا هذا و إمّا هذا أو معاً أو تَرکِهما.