جلسه ۴۱۳

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم کمپانی در تقریر بیان مرحوم آخوند اساس علم اجمالی را در مانحن‌فیه تقسیم به اقسامی کردند؛ در قسم اول که اضطرار به امر مخیّر تعلق می‌گیرد نه به امر معیّن، قائل به عدم مانعیت اضطرار در احتراز یا تناول نسبت به باقی در غیر محل ابتلاء شدند و بیان ایشان به این کیفیت بود که اضطرار در مرتبۀ فعلیت در مانحن‌فیه موجب مانعیت از اشتغال به مقتضای علم اجمالی نیست، زیرا احتمالِ انطباق فرد بر مورد حرام در مقام فعلیت ابتلاء است نه فعلیت اضطرار. در مقام فعلیت اضطرار أحدهمای غیر معیّن محتمل الانطباق است بر آن حرمت واقعیه یا بر وجوب واقعی، و این منافاتی با اشتغال علم اجمالی ندارد، زیرا علم اجمالی تعلق بِأحدهما گرفته و هنوز این مقتضای علم اجمالی که اشتغال است باقی است و مکلف در مقام اتیان، قبل الاِبتلاء تخییرش به مقتضای تخییر عقلی حکم به اشتغال ذمه نسبت به مقتضای علم اجمالی را دارد در عین اینکه به مقتضای اضطرار معذوریت از ابتلاء بِأحدهما را دارد و هذا لا ینافی الاشتغال فی باب الأطراف.

بله اگر آن اضطرار در مقام فعلیت خود منطبق بر یک واحدی باشد در آنجا این مسئله در شقّ بعد که ذکر می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد، بنابراین تا وقتی که مکلف نسبت به آن فعل مضطر نباشد، نسبت به خود او خود نفس اضطرار فعلیتش مانعیت از اشتغال نیست. وقتی که ابتلاء فعلی شد یعنی مکلف در مقام فعل آمد و خواست آن أحدهما را تناول کند در آنجا آن‌وقت آن امر غیر معیّن در مقام ابتلاء فعلی محتمل الاِنطباق است و ابتلاء فعلی مانعیت برای مانعیت را ندارد چون ابتلاء فعلی مانند اخراج أحد الأطراف یا أحد الطرفین از مورد علم اجمالی است و کار بیشتری انجام نمی‌دهد و آن اشتغال را منع نمی‌کند و علم اجمالی را ازبین نمی‌برد عیناً مثل اینکه یکی از اطراف علم اجمالی مفقود بشود یا منتفی بشود.