جلسه ۴۲۱

توضیحی در باب احکام اولیه و ثانویه

روی این جهت ما دو حکم داریم همین احکام ظاهری و احکام ثانوی که مطرح می‌کنند؛ حکم اول آن حکم ابتدائی است که لو خُلّیَ ‌و طَبعَه شارع آن مکلف را درنظر می‌گیرد بدون طروّ عنوان ثانوی یعنی مکلف در حال صحت و سلامت مدّنظر شارع است، مکلف در حال اختیار مدّنظر شارع است، مکلف در حالت عدم اضطرار مدّنظر شارع است، مکلف در حال عادی بودن مدّنظر شارع است، خب شارع بر این موضوع به‌واسطۀ این عنوان اختیار و عنوان عدم طروّ مرض و عنوان حالت عادی احکامی را مترتب می‌کند که اسم این را احکام اوّلیه می‌گذارند حالا اگر این شارع آمد مکلف را به لحاظی و به خصوصیت و عنوان دیگری مورد توجه قرار داد مثلاً مکلفِ در حال مرض، مکلفِ در حال عدم اختیار، مکلفِ در حال اضطرار، مکلفِ در حال موت، مکلفِ در حال زوال عرض و آبرو و شخصیت، مکلفِ در حال ضیق و مضیقه بودن، شارع برای این مکلفِ در این حال یک حکم دیگری برایش جعل می‌کند.

من‌باب‌مثال همین مکلفِ در حال عادی صوم برایش واجب است اما همین مکلف اگر مسافرت کند چون عنوان حضور تبدیل به عنوان سفر شده است شما می‌بینید حکم هم تغییر پیدا می‌کند، همین مکلفِ در حال عادی باید نماز را تمام بخواند ولی این مکلف وقتی سفر می‌رود شما می‌بینید نماز را باید قصر بخواند، این قصراً و تماماً دو حکم عادی است منتها این حکم اول مترتب بر عنوان صحت و سلامت و مترتب بر عنوان حضور است و آن حکم دوم مترتب بر عنوان قصر است نه‌اینکه حکم اوّلیۀ این عبارت از تمام است بعد درصورت عدم قدرت بر اتیان به حکم اوّلی، شارع حکم ثانوی را در مورد سفر و در مورد صلاة و قصر جعل کرده است. این‌طور نیست یعنی در مورد صلاه و قصر این‌طور نیست که حکم اوّلی نسبت به مکلف تمام است، نه! حکم اوّلی نسبت به مکلفِ حاضر تمام است و حکم اوّلی نسبت به مکلفِ مسافر قصر است.