جلسه ۴۲۵

این مسئله غیر از آن مبنای ما است چون ما در آن مبنا گفتیم که اضطرار به عنوان تعلق می‌گیرد نه به آن عین خارجی یعنی اضطرار که تعلق می‌گیرد، اضطرار به شرب دواء تعلق می‌گیرد منتها الآن در عالم خارج آن شرب دواء منطبق بر این إناء است آن مبنای ما را هیچ‌وقت فراموش نکنید. ما فعلاً از آن مبنا صحبت نمی‌کنیم، می‌گوییم که حتی بر مبنای قوم هم در اینجا آن حکم اوّلی به‌ حال خودش باقی است. چرا؟! چون این حکم ثانوی به‌عنوان اضطرار در اینجا محلّل است نه بِعنوانه الأوّلی الأوّلی و تعلیق حکم به وصف هم مشعر به علیت است یعنی علیت برای این حلیت، عبارت از همان عنوانی است که در اینجا مأخوذ است و أخذ آن عنوان در مانحن‌فیه و آثار مستتبع او منوط به وصف است و وقتی که وصف موجود باشد آن آثار هست و وقتی که وصف موجود نباشد آن آثار هم نیست لذا در ظرف اضطرار هذا حلالٌ اما در ظرف غیر اضطرار هذا لیسَ بِحلالٍ و در غیر از موطن اضطرار که تنجیس باشد در آن‌هم [لیسَ بِحلال] حتی اگر این را شرب کند باید دهانش را برای نماز آب بکشد گرچه شربش حلال است اما منجسیّتش به ‌حال خود باقی است.

پس این از اینجا استفاده می‌شود که این إناء ولو اینکه محلّل به ‌عنوان اضطرار است اما هنوز در تحت عنوان اوّلی خود در غیر از ظرف اضطرار باقی است و آن عنوان اوّلی که عبارت از خمریت است چون دائر بین طرفین است آن علم اجمالی حتی بعد از حلیت منجّز است. پس با وجود حلیت این إناء معیّن باز استصحاب حکم اشتغال در تنجّز علم اجمالی موجب احتراز از طرف دیگر خواهد بود. پس فرقی در مانحن‌فیه بین تعلق اضطرار به أحد معیّن و بین تعلق اضطرار به أحد غیر معیّن نیست.

تلمیذ:... این شبهۀ بدوی که مطرح کردید طرف دوم استصحاب را هم ...