جلسه ۴۲۸

پس وقتی که امر شارع به شرب أحد الإنائین تعلق می‌گیرد، این امر شارع موجب خروج أحد الإنائین از طرف علم اجمالی می‌شود و علم اجمالی که قائل به ‌طرف واحد نیست، قائل به طرفین است و وقتی که قائل به طرفین شد بنابراین از اوّل طروّ اضطرار علم اجمالی منعقد نمی‌شود، سری نیست که شما بخواهید آن را بتراشید! علم اجمالی دیگر در کار نیست غیر از آن بحث و فرع قبلی است که اول علم اجمالی حکم را منجّز می‌کند و بعد اضطرار می‌آید. علم اجمالی مثل همان نفس وقوع خارجی خمر است، فرض کنید که این خمر است، علم اجمالی این خمر خارجی را در ضمن طرفین محقق کرده است و بعد اضطرار می‌آید. در اینجا اضطرار اوّل آمده است، اوّل اضطرار می‌آید و بعد علم اجمالی می‌آید و آن را خارج می‌کند.

اشکالی که اولاًبلااول در این مسئله بر مرحوم کمپانی بار می‌شود و من هم قبلاً یک اشاره‌ای کردم این بود و برای این نکته بود ـ این مسئله دیگر به مبنای ما در بحث اضطرار کار ندارد، اصلاً بحث در مصداق کلی است و به این مسئله کار ندارد ـ که آیا تکالیف تعلق به نفس موضوع خارج دارند یااینکه تکالیف به علم مکلف در خارج به خارج تعلق دارند؟! آیا تکلیف شارع بر اجتناب از خمر مقید به علم به‌عنوان جزء الموضوع یا تمام الموضوع است که اگر علم تعلق نگیرد، بر این موضوع خارجی تکلیف هم نیست؟! خب این علاوه بر اینکه خلاف ملاک و خلاف مناط در حرمت و مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه است، این موجب دور است یعنی علم متعلَق بر تکلیف است و تکلیف هم متعلق بر علم است یعنی بر موضوع خودش هست. یااینکه تکلیف ارتباطی با علم مکلف ندارد و علم مکلف به‌عنوان شرط فعلیت تکلیف است یعنی تکلیف بر اجتناب از خمر تعلق گرفته است منتها این اجتناب از خمر در وقتی محقق است که مکلف عالم به خمریت بشود نه‌اینکه تکلیف به اجتناب از خمر در وقتی است که مکلف عالم باشد! یعنی اجتناب از خمر مقید به علم نیست چون در عالم ملاکات علم مکلف دخالت ندارد، آن در بعضی از موارد تکلیف است که نظر شارع بر علم تعلق گرفته است مانند اجتناب از خبایث مثلاً اجتناب از نجاست خبثیه و امثال‌ذلک که در آنجا علم به‌عنوان جزء الموضوع اخذ شده است. من‌باب‌مثال کسب طهارت مائیه متفرع بر علم است که اگر علم فاقد بود در اینجا نماز، نماز صحیح است، غیر از طهارت حدثیه که علم و جعل در شرطیت طهارت حدثیه دخالتی ندارند یا در مانعیت از صحت دخالتی ندارند.