جلسه ۴۲۹

در مانحن‌فیه وقتی كه یك ملاكی هست این ملاك، ملاك مقدّم است و بر آن ملاك دیگر ترجیح پیدا می‌كند بنابراین مضطرٌ إلیه موجب خروج أحد الطرفین از اطراف علم اجمالی ملزِم می‌شود.

جواب این مسئله این است كه این ملاك در اینجا متعدد است و تعدد ملاك اقتضای تعدد تكلیف را می‌كند گرچه مورد، مورد واحد باشد. چه ایرادی دارد در مورد واحد، به دو ملاك دو حكم متفاوت تعلق بگیرد؟! بنابراین به یك شیء مِن حَیثُ إنّه مضطرٌ إلیه این مطلوبیت تعلق بگیرد و مِن حیثُ إنّه أحد الطرفین للخمریت است ملاك مبغوضیت قرار بگیرد و چون در اینجا رعایت الأهم فالأهم در ملاكین هست، جنبۀ محبوبیت بر جنبۀ مبغوضیت غلبه می‌كند و خب این ایراد ندارد. ولی صحبت در این است كه این محبوبیت ظاهراً موجب جواز تناول در امر است اما آن جنبۀ أحد الطرفین ـ مبغوضیت خمریت ـ به حال خودش باقی است یعنی مبغوضیت را به‌طوركلی ازبین نمی‌برد. شارع در اینجا می‌گوید که ای كاش به‌جای این خمر ماء مضطرٌ إلیه شما می‌شد، نه میته و نه خمر و نه أحد الطرفین ولی در اینجا چه باید كرد كه مسألۀ أحد الطرفین در اینجا خمر است. مبغوضیت به‌طوركلی ازبین نرفته است و ملاك مبغوضیت كه همان تردد در خمریت است به حال خودش باقی است و وقتی به حال خودش باقی بود آن‌وقت در اینجا آن ملاك برای مبغوضیت، حكمِ مقتضای خودش را استجلاب می‌كند كه اجتناب از طرف دیگر باشد. نسبت به این‌طرف ملاك محبوبیت و مطلوبیت بجهة الاضطرار غلبه دارد، نسبت به طرف دیگر چون أحد الطرفین برای خمریت است پس آن ملاك مبغوضیت در طرف دیگر به حال خودش باقی است و از بین نمی‌رود. حالا چون یكی از طرفین مضطرٌ إلیه است، این دلیل می‌شود كه مبغوضیت در طرف دیگر ازبین برود؟! این چه ربطی به این دارد؟! این برای خودش است و ارتباطی به این مسئله ندارد، این جواب این اشكال بود.