جلسه ۴۳۰

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

قسم دوم كه مرحوم اصفهانی مطرح می‌كند در آنجایی است كه اضطرار متأخّر از علم اجمالی باشد و علم اجمالی متقدّم بر اضطرار باشد. می‌فرمایند كه مرحوم شیخ در رسائل این مورد را از موارد احتیاط می‌دانند و دلیلش هم این است كه علم اجمالی در بدو امر در انجاز و تنجّز تكلیف مؤثر است و به‌مجرد علم اجمالی تنجّز تكلیف برای احتراز از طرفین یا اطراف حاصل می‌شود و اضطرار بعدی نمی‌تواند در تنجّز تكلیف نسبت به اطراف دخالت داشته باشد و اینكه یكی از طرفین یا اطراف از تحت علم اجمالی به‌واسطۀ اضطرار خارج بشوند آن تنجّز تكلیف قبلی با استصحاب، موجب اجتنابِ از طرف دیگر خواهد شد و این شك در تبدّل موضوع از آن معلوم بالإجمال به مشكوك بالإجمال است و شك در تبدّل موضوع موجب شك در بقاء تنجّز است و استصحاب تنجّز، اقتضاء اجتناب نسبت به طرف غیر مضطرٌ الیه را می‌كند. این كلام مرحوم شیخ در اینجا بود.

البته نسبت به این مطلب یك مسئله‌‌ای هست كه باید عرض كنیم و قبل از اینكه به این مطلب شیخ برسیم در دنبالۀ مطلب، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: اما بنا بر رأی مرحوم آخوند چنانكه ما هم در كفایه این مسئله را خواندیم و در ابتدا مطرح شد كه مرحوم آخوند می‌فرموند: سواءٌ كان الاضطرار قبل العلم الإجمالی أو بعدَه در آنجا در هردو مورد مرحوم آخوند قائل به برائت بودند. گرچه در حاشیه بر رسائل تبعاً لِلشیخ قائل به احتیاط هستند. و همین‌طور ـ البته من ندیدم ایشان دارند می‌گویند و شاید این مسئله بوده ـ در حاشیۀ بر رسائل نیز مرحوم آخوند قائل بر احتیاط هستند. حالا تبدّل رأی پیدا كردند یا هرچه. ولی در اینجا این حاشیۀ ایشان در رسائل یا در خود كفایه با متن نمی‌خواند چون در متن قائل به برائت هستند ولی در حاشیه ظاهراً تبدّل رأی برایشان پیدا شده و این واقعاً یك سنت بسیار خوبی بوده و امانتی بوده كه بزرگان سلف نسبت به اداء امانت در مطالب علمی رعایت می‌كردند.