جلسه ۴۳۰

حالا قبل از اینكه ما نسبت به این مطلب و بیان مرحوم آخوند بپردازیم به كلام مرحوم شیخ برمی‌گردیم؛ اینكه مرحوم شیخ در رسائل و همین‌طور مرحوم آخوند تبعاً لِمرحوم الشیخ در حاشیۀ بر فرائد قائل به احتیاط در مانحن‌فیه شدند كه اضطرار متأخّر از علم اجمالی باشد، دلیل مرحوم شیخ احتمال تكلیف منجّز به‌واسطۀ علم اجمالی است.

البته به نظرم می‌رسد كه مرحوم اصفهانی در اینجا در تعبیر یک‌قدری مسامحه برایشان شده است چون احتمال تكلیف منجّز به علم اجمالی معنایش چنان برای ما نمی‌تواند یك معنای مشخصی باشد. چطور احتمال تكلیف در اینجا نسبت به یكی از دو طرفین ثابت است؟! اگر منظور خود تكلیف است ـ تكلیف به اجتناب از خمریت ـ كه آن محتمل و غیر محتمل نیست. خطاب اجتناب؛ اجتنب دیگر محتمل و غیر محتمل ندارد! آن تكلیفی كه به اجتناب از خمریت تعلق گرفته است آن تكلیف محتمل و غیر محتمل ندارد. اگر نسبت به اطراف منظورتان هست دیگر در اینجا احتمال تكلیف معنا ندارد چون در اطراف، نسبت به اطراف یا باید قائل به احتیاط شد خب تكلیف در اینجا منجّز است یعنی احتیاط در اینجا منجّز است اگر هم قائل به احتیاط نشد خب دیگر تكلیفی در اینجا نیست. ما نفهمیدیم منظور مرحوم كمپانی از احتمال تكلیف در اینجا چیست؟! شاید مقصودشان احتمال مكلفُ به است یعنی همان خمریت است كه تعبیر به تكلیف در اینجا آورده شد و خب گاهی این‌طور می‌شود كه مصدر به‌جای اسم مصدر می‌آید و این احتمال مكلفُ به در طرف غیر مضطر الیه به‌واسطۀ علم اجمالی دراین‌صورت باقی است.

آنچه كه نسبت به این مطلب به نظر می‌رسد این است كه بنا بر رأی و اعتقاد مرحوم شیخ و همین‌طور مرحوم آخوند اینها خیال می‌كنند كه خود علم اجمالی موجب فعلیت تكلیف است ـ البته مرحوم شیخ اگر در نظرتان باشد در قبل از اضطرار هم قائل به احتیاط بود مرحوم آخوند قائل به عدم احتیاط است ـ اینكه اضطرار بعد از علم اجمالی تأثیری در تنجّز علم اجمالی ندارد به‌جهت اینكه علم اجمالی به‌واسطۀ تیقّن مكلف به آن تكلیف، به مرحلۀ تنجّز و فعلیت رسیده است این مسئله با آنچه كه مبنای ما در تنجّز و فعلیت تكلیف است در تعارض است. به‌عنوان اشاره در جلسات قبل عرض شد كه در غیر از مواردی كه خود علم فی‌حدّنفسه موضوعیت دارد یا جزء الموضوع برای تكلیف است در غیر از آن موارد تكلیف در مرحلۀ تنجّز باقی است الاّ اینكه فعلیت او منوط به علم مكلف است. یعنی وقتی كه موقع زوال می‌شود تكلیف به وجوب صلاة ظهر منجّز است و به تنجّز می‌رسد و در منجزّیت این تكلیف شكی نیست و احراز می‌شود منتها فعلیت او منوط به علم است؛ اگر مكلف نائم باشد تكلیف نسبت به او فعلیت ندارد اگر مكلف ناسی باشد تكلیف نسبت به او فعلیت ندارد چون خطاب همیشه در تكلیف فعلی به شرط تكلیف كه شعور و ادراك است تعلق می‌گیرد یا اگر مكلف مغمیٰ علیه باشد تكلیف فعلیت ندارد و در مرتبۀ تنجّز است. وقتی كه مكلف به شعور و ادراك و تنبّه رسید آن موقع تكلیفش فعلیت پیدا می‌كند و این همان نكته‌ای است كه ما در باب ثبوت هلال با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ صحبت داشتیم من به این نكته اشاره می‌كردم و این یك مسئله‌‌ای است كه باید به آن توجه كرد.